أكد المحامي والمفكر ثروت الخرباوي أن قرار محكمة بدر بشأن إدراج عدد من الشخصيات والكيانات المرتبطة بجماعة الإخوان، مثل مجلس مسلمي أوروبا، على قوائم الإرهاب يمثل ضربة مؤثرة للتنظيم الدولي، مشيرًا إلى أن تداعياته القانونية قد تمتد لتشمل تحركات أعضائه وأنشطتهم المالية خارج البلاد.
وأوضح الخرباوي أن القانون يتيح لأصحاب المصلحة الطعن على القرارات القضائية خلال مدة تبلغ 40 يومًا مع إضافة ميعاد المسافة للمقيمين بالخارج، مستبعدًا لجوء المنتمين للجماعة للطعن نظراً لإعلانهم السابق الانتماء إليها، مما يجعل إنكار صلتهم بها أمراً بالغ الصعوبة. ولفت إلى أن القرار يترتب عليه منع المشمولين به من دخول مصر أو السفر، مع إمكانية إعداد ملفات قضائية متكاملة وإرسالها لدول إقامتهم لإرباك حركة التنظيم.
وكشف الخرباوي تفاصيل حول قيادة التنظيم الدولي، موضحاً أنه يُدار حالياً من لندن بواسطة صلاح عبد الحق القائم بأعمال المرشد خلفاً لإبراهيم منير، والمرتبط بتيار قطبي وقضية عام 1965. كما سلط الضوء على دور إبراهيم الزيات الذي وصفه بـ "وزير مالية الإخوان"، مشيراً إلى امتلاكه نفوذاً واسعاً في إدارة أموال الجماعة بالخارج وتركيا مستغلاً خبراته الاقتصادية وارتباطاته العائلية البارزة.