رئيس مجلس الادارة م / محمود سيد عبد المولى
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
عاجل
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا

انتقادات برلمانية وتأكيدات صحفية: تعديلات قانون الكهرباء تتطلب حلولاً جذرية لشحكوَى المواطنين وأزمات العاملين

محرر واقع مصر masrawy-akhbar-25 20 نوفمبر, 2026
انتقادات برلمانية وتأكيدات صحفية: تعديلات قانون الكهرباء تتطلب حلولاً جذرية لشحكوَى المواطنين وأزمات العاملين
7 مشاهدات

أكد الكاتب الصحفي محمد صلاح أن تعديلات قانون الكهرباء التي وافق عليها مجلس النواب، كان يجب أن تتضمن إجراءات واضحة لمعالجة شكاوى المواطنين، وتعزيز دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في الرقابة على شركات التوزيع. وأشار في تصريحات تلفزيونية إلى وجود حالة من الاستياء وعدم الثقة لدى المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالعدادات والفواتير وأعباء شراء الأجهزة الكهربائية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لافتاً إلى أن التعديلات تستهدف تعظيم دور الجهاز الرقابي، إلا أن هذا الدور لم يظهر بالشكل المطلوب على أرض الواقع فيما يتعلق بتحديد أسعار بيع الكهرباء وتكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة.

وفي سياق متصل، تطرق "صلاح" إلى أوضاع العاملين بقطاع الكهرباء، مؤكداً معاناتهم من تراجع الأوضاع المالية مقارنة بقطاعات أخرى، مما أدى إلى هجرة عدد من المهندسين والفنيين بحثاً عن فرص أفضل. وأوضح غياب لائحة مالية موحدة تنظم أوضاع العاملين في شركات الكهرباء الـ16، فضلاً عن اختلاف نظم المعاشات والصناديق، مطالباً وزير الكهرباء بضرورة النظر في مطالب العاملين المشروعة وتحسين أجورهم ومعاشاتهم بالنظر إلى طبيعة عملهم الشاقة في محطات الإنتاج والتوزيع.

وعلى صعيد إنتاج وطاقة الكهرباء، أوضح أن الاعتماد يتركز على الوقود التقليدي كالغاز الطبيعي والمازوت بنحو 75% إلى جانب الطاقة المتجددة، مشيراً إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتحمل الدولة جزءاً منها دعماً للمواطنين، بينما بلغت مديونية وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول نحو 400 مليار جنيه. وفيما يخص محاضر سرقة التيار ومواجهة الفاقد الذي يصل إلى 23%، شدد "صلاح" على ضرورة تحقيق التوازن بين محاسبة المخالفين والحفاظ على المال العام وبين ضمان عدم ظلم أي مواطن ملتزم بالقانون والتأكد من صحة المخالفات.

واختتم الكاتب الصحفي انتقاده لغياب المستهدفات المحددة عن تعديلات قانون الكهرباء، مطالباً الحكومة بالإعلان عن حجم الوفر المتوقع من تطبيقها، ومشدداً على ضرورة عدم تحميل المواطنين نتائج القصور الإداري ومعالجة الخلل القائم بدلاً من فرض أعباء إضافية.

إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا