أتاح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 للعاملين حق الحصول على إجازة دراسية بأجر كامل خلال أيام الامتحانات الفعلية، وذلك دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية. ويستهدف هذا التشريع مساعدة العاملين الذين يواصلون تعليمهم بالتزامن مع عملهم، ومنحهم الدعم اللازم لأداء امتحاناتهم دون تحمل أية أعباء مادية أو اضطرار لاستهلاك إجازاتهم العادية.
ونصت المادة 126 من القانون على أحقية العامل في هذه الإجازة، ممیزةً بين الإجازة السنوية والإجازة الدراسية المخصصة للامتحانات. كما منحت المادة ذاتها العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء امتحان في إحدى مراحل التعليم، شريطة إخطار صاحب العمل قبل بدء الإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.
وحدد القانون شرطين أساسيين للاستفادة من الإجازة الدراسية بأجر، هما إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل، وتقديم المستندات التي تثبت دخول العامل الامتحان فعليًا. وتقتصر هذه الإجازة المدفوعة على أيام الامتحانات الفعلية فقط.
وتجدر الإشارة إلى أن أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 تسري على العاملين الخاضعين لأحكامه، وفي مقدمتهم العاملون بالقطاع الخاص. بينما يستثني القانون العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، ما لم يوجد نص خاص ينظم أوضاعهم الوظيفية.