أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن تنظيم عمليات التنقيب عن الذهب يمثل قيمة اقتصادية واجتماعية مهمة للاقتصاد المصري، موضحاً أن ثروات مصر كانت تُستغل بصورة سيئة أدت إلى إهدارها وتصدير ما يستخرجه المصريون إلى جهات خارجية لا تعود بالنفع على الدولة. وأضاف في تصريحات متلفزة أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة في هذا الملف يمثل حماية للموارد المصرية وللعمالة الوطنية العاملة في هذا القطاع، فضلاً عن ضمان حصول العاملين على حقوقهم وضمهم إلى المظلة الحكومية للاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة.
وأوضح البهواشي أن الثروات التي كان يجري نهبها وبيعها إلى جهات خارجية يمكن أن تتحول إلى مصدر لدعم الموارد المصرية من خلال العمل بأيدٍ وعمالة مصرية، مشيراً إلى أن تدخل القيادة السياسية نزع فتيل أزمة كبيرة كان من الممكن أن تترتب عليها تداعيات سلبية على هذا القطاع المهم الذي يعمل به أكثر من مليون فرد. وأكد أن ضم العاملين في التنقيب، المعروفين باسم "الذهابة" من أبناء جنوب مصر، إلى منظومة العمل الرسمية تحت إشراف ومتابعة جهاز مستقبل مصر يمثل نقطة تحول مهمة في حياة هذه الفئة.
وفيما يتعلق بالحد من التهريب وزيادة موارد الدولة، أوضح البهواشي أن أصل المشكلة تمثل في عدم قدرة العاملين على بيع الذهب لدى الجهات الرسمية لعدم وضوح مصدره، مما دفعهم للتعامل مع جهات خارجية وأجانب. وأشار إلى أن تدخل الدولة سيجعلها الجهة الضامنة لتنظيم العمل وتوفير بيئة مناسبة، مع شدد على أهمية توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعاملين، لضمان تطبيق إجراءات الرعاية الصحية والبيئية وتهيئة بيئة عمل صالحة في هذا المجال الحيوي.