تنمية المشروعات: 97% من مشروعات مصر صغيرة ومتوسطة
محمد المهم نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2026 - 12:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2026 - 12:51 م
أكد الدكتور محمد النجار، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية وخدمات تطوير الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن نحو 97% من المشروعات الرسمية في مصر تندرج ضمن هذه الفئة، وهو ما يعكس أهمية دمجها في المنظومة الإنتاجية وتعزيز مساهمتها في الصادرات.
جاء ذلك اليوم الاربعاء خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول» (Egypt Export Conference)، الذي تنظمه شركتا DMG Events وExpo Consultants، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضح النجار أن مصر تضم نحو 4.5 مليون مشروع رسمي، تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها النسبة الأكبر، إلى جانب شريحة واسعة من المشروعات التي تعمل داخل القطاع غير الرسمي، وتقدر نسبتها وفقا لتقديراته بنحو 60% إلى 90%، مؤكدا أن أحد الأهداف الرئيسية للجهاز يتمثل في دمج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي، بما يوفر لها الحماية القانونية وفرص النمو والاستقرار، ويساعدها على التوسع في الإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن دمج المشروعات غير الرسمية يمثل خطوة مهمة لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز قدرة المصانع على تلبية احتياجات السوق، وصولا إلى إحلال الواردات وفتح أسواق خارجية جديدة.
وشدد النجار على أن التصدير يجب أن يكون هدفا أساسيا في نموذج أعمال المستثمر منذ بداية تأسيس المشروع، موضحا أن التوسع في الأسواق الخارجية يتيح للشركات الوصول إلى قوى شرائية أكبر، خاصة في الحالات التي لا يستطيع فيها السوق المحلي استيعاب كامل الطاقات الإنتاجية.
وفيما يتعلق بتوفيق أوضاع المنشآت، أشار النجار إلى تقديم تيسيرات للمشروعات القائمة قبل عام 2020، تتضمن إعفاءات من متأخرات الضرائب والتأمينات عن السنوات السابقة، وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة.
وأضاف أنه بالنسبة للمشروعات المنشأة بعد عام 2020، يمكن إصدار تراخيص مؤقتة لحين استكمال موافقات الجهات المعنية، بما يساعدها على استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري، واستيفاء متطلبات الحصول على البطاقة التصديرية وشهادات الجودة من خلال خدمات الشباك الواحد بالجهاز.
وأكد رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية وخدمات تطوير الأعمال أن توفير التمويل وحده لا يكفي لضمان نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التصدير، وإنما يجب أن يصاحبه نقل المعرفة والخبرات التطبيقية من المصدرين أصحاب الخبرة إلى الشركات الراغبة في دخول الأسواق الخارجية.
وأوضح أن الشركات تحتاج إلى فهم اشتراطات التعبئة والتغليف والمواصفات الفنية والمتطلبات التنظيمية لكل سوق، لتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى تعثر عمليات التصدير.
ودعا إلى تبني مفهوم الإنتاج وفقا لاحتياجات الأسواق المستهدفة، بدلا من الاعتماد على إنتاج سلع لا تتوافق بالضرورة مع متطلبات المستهلكين في الخارج، مستشهدا بالتجارب الناجحة في الصين والولايات المتحدة واليابان.
وأشار إلى أن دخول الأسواق الإفريقية، على سبيل المثال، يتطلب تصميم منتجات تتناسب مع طبيعة واحتياجات المستهلك الإفريقي، بدلا من الاعتماد حصرا على منتجات جرى تطويرها وفقا لمتطلبات الأسواق الأوروبية.
