الأربعاء 11/نوفمبر/2026 - 12:41 م
أعلن رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، عن إجراء مراجعة عاجلة لجميع القوانين المتعلقة بالأسلحة النارية في بولندا، وذلك بعد أيام من قيام مسلح بقتل ستة أشخاص في وسط مدينة كراكوف، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يتم اتخاذ أي قرارات متسرعة.
وطلب توسك من وزراء الحكومة البولندية فحص جميع القوانين المتعلقة بالأسلحة النارية، بالإضافة إلى مراجعة القواعد المنظمة لعمل ميادين الرماية، والتأكد من تسجيل كل قطعة سلاح تنتقل إلى الحيازة الخاصة، مشيرا إلى أن بعض الأسلحة ذات القدرات القاتلة تُسجل باعتبارها أسلحة رياضية أو مخصصة لهواة جمع الأسلحة.
ومع ذلك، حذر توسك من اتخاذ قرارات متسرعة، قائلا: "لن أسمح لأي شخص في الحكومة بالانصياع لمشاعر لحظية أو دعوات شعبوية"، لافتا إلى وجود تباين في الآراء؛ فبينما يطالب البعض بحرية مطلقة في اقتناء الأسلحة، يدعو آخرون إلى فرض حظر وقواعد صارمة، بحسب وكالة الأنباء البولندية /باب/.
كما أعلن توسك أن الحكومة ستعتمد قريبا لائحة تخصص أكثر من 6 مليارات زلوتي بولندي (ما يعادل 1.37 مليار يورو) لدعم الشرطة، وخدمات الإطفاء، وحرس الحدود، وأجهزة أخرى.
وسيتم توفير هذه الأموال من خلال برنامج "العمل الأمني من أجل أوروبا" (SAFE) التابع للاتحاد الأوروبي، الذي يقدم قروضا بفوائد منخفضة مخصصة للإنفاق في مجالات الدفاع والأمن.
كان رجلا بولنديا يبلغ من العمر 24 عاما قد مر بسيارته يوم السبت الماضي عبر الساحة الواقعة في "المدينة القديمة" بكراكوف - وهي منطقة يرتادها الكثير من السياح في ثاني أكبر مدينة بولندية - وشرع في إطلاق النار بشكل عشوائي. وواصل إطلاق النار حتى بعد إصابته برصاص عناصر الشرطة.
وقد أسفرت هذه العملية عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين من جنسيات مختلفة، وتوفى منفذ الهجوم في المستشفى في وقت لاحق متاثرا بجروحه بينما لا يزال عنصرا الشرطة اللذان تمكنا من إيقاف المهاجم يتلقيان العلاج في المستشفى.