متحدث الوزراء: قرار ترشيد الإنفاق يتضمن تأجيل المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة 3 أشهر

منى حامد نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 8:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 8:35 م

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار ترشيد الإنفاق الحكومي لمدة 3 أشهر، يأتي في إطار توجه الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق وإيجاد حيز مالي تحسبًا للتطورات التي قد تشهدها المنطقة.

وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن القرار نُشر في الجريدة الرسمية، وتمت مخاطبة الجهات المعنية به لتُحدد لوزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء آليات وإجراءات تطبيقه، ما يُمكنها من تحديد حجم الوفر الذي يتحقق.

وتابع أن وزارة المالية قدّرت حجم الوفر المتوقع من تطبيق القرار، بجانب أن الحكومة تنتظر تقديرات الجهات المخاطبة به، وتواصل تقييم الموقف ميدانيًا؛ لتحديد مدى الحاجة لمد العمل بالقرار 3 أشهر إضافية، قائلًا: «لم يتم مد القرار لأكثر من 3 أشهر على أن يتم مع انتهاء هذا الربع المالي تقييم الأمور».

وأشار أن القرار يُخاطب جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وتتضمن الجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

ونوه عادل، إلى أن الإطار العام لقرار ترشيد الإنفاق الحكومي، ينص على ألا تؤثر هذه القواعد على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه لدورها أو للخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض عادل، عددًا من إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، ومنها خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% داخل المقرات الحكومية، وخفض استهلاك وقود المركبات بنسبة لا تقل عن 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أن القرار نص على تأجيل تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر، مشيرًا إلى أنه يحظر التعاقد على شراء السيارات داخل القطاع الحكومي للدولة حتى نهاية العام المالي الحالي.

واستكمل أن القرار يمنع بدء العمل على المشروعات الجديدة خلال العام المالي الحالي، وتشمل: مشروعات البنية التحتية، والطرق، والكباري، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة والانتهاء منها.

وأوضح عادل، أن القطاع الصحي يُثتثنى من تطبيق القرار، بجانب المخصصات المالية لدعم السلع التموينية، والمدرجة لتوريد المواد البترولية والغاز، والمعاشات، وبرنامج تكافل وكرامة، والمقابل النقدي للعاملين في المناطق النائية.

وأضاف أنه يُثتثنى من بند تأجيل المشروعات الجديدة لمدة 3 أشهر، جميع المشروعات المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، في إطار التوجيهات الرئاسية بالتزام الحكومة ببدء المرحلة الثانية من المبادرة واستكمال مرحلتها الأولى، بجانب المشروعات المرتبطة بالأمن القومي والمائي والغذائي، وأمن الطاقة، لارتباطها بالخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا لعادل.

وأضاف: «نتعشم بإذن الله إن الأمور تسير في اتجاه التهدئة وخفض التصعيد وفي نهاية الأمر تنتهي هذه الإجراءات بنهاية مدة الثلاثة أشهر».

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 45 مكرر (أ) الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3530 لسنة 2026، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ونص القرار على تطبيق ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام المرافقة له لمدة 3 أشهر، ما لم يصدر قرار بمد العمل بها، وذلك في إطار الإجراءات الحكومية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية وضبط المصروفات العامة.

وسبق أن وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2026/2027، لمدة 3 أشهر، في ضوء التطورات الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط وما تفرضه من إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

ويلزم القرار الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20%، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، وخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.

كما يتضمن ترشيد السفر إلى الخارج وقصره على حالات الضرورة القصوى، وتأجيل الصرف على الاحتياجات غير الضرورية، وعدم زيادة المصروفات أو الصرف بالمكون الأجنبي إلا بعد التنسيق مع وزارة المالية والجهات المختصة.

ونص القرار على حظر الإنفاق على الدعاية والإعلان والحفلات والاستقبالات والعلاقات العامة وإقامة المعارض والمؤتمرات، إلى جانب تجميد ما لا يقل عن 20% من الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات، وحظر الصرف على الجوائز والأوسمة.

كما تقرر إرجاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة 3 أشهر على الأقل، مع خفض استهلاكها من الكهرباء بنسبة 20% والوقود بنسبة 30%.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، نص القرار على تأجيل المشروعات حديثة الإدراج، وحظر التعاقد عليها حتى 30 يونيو 2027، وعدم البدء في مشروعات جديدة، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها، وحظر التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى التاريخ نفسه.

واستثنى القرار قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية، ومشروعات «حياة كريمة» ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات المرتبطة بالأمن القومي والمائي والغذائي وأمن الطاقة والأمن السيبراني، إلى جانب أوجه الإنفاق المتعلقة بالعلاج والمعاشات الضمانية و«تكافل وكرامة» ودعم السلع التموينية.

كما استثنى مخصصات الأمن القومي وفوائد القروض وأقساط سدادها، والمواد البترولية والغاز، مع الالتزام بترشيد الاستهلاك وفق النسب المحددة.

وألزم القرار الجهات المعنية بموافاة وزارة المالية ببيان تفصيلي بالاعتمادات التي سيتم تجميدها خلال شهر من تاريخ صدوره، على ألا تؤثر إجراءات الترشيد على الخدمات المقدمة للمواطنين.