ماذا يعني إدراج مجلس مسلمي أوروبا على قوائم الإرهاب؟.. باحثان يوضحان التأثيرات
أدرجت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة)، الدائرة الثانية جنائي بدر، 35 كيانًا و36 شخصًا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات، من بينهم: مجلس مسلمي أوروبا، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، ونُشر القرار في العدد رقم 250 (تابع) من جريدة الوقائع المصرية، الصادر الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.
وجاء القرار بعد إعلان النيابة العامة، أمس الاثنين، إدراج جماعة الإخوان الإرهابية نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، وإنهاء أثر قراري الإدراج المؤقتين السابقين، إلى جانب إدراج 3 أشخاص نهائيًا على قائمة الإرهابيين.
وفي تصريحات لواقع مصر، يوضح الباحثان في شؤون الحركات الإسلامية إسلام الكتاتني وماهر فرغلي، طبيعة مجلس مسلمي أوروبا وعلاقته بالجماعة، ودلالات إدراجه والآثار القانونية والسياسية المترتبة على القرار.
قال إسلام الكتاتني، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن إدراج مجلس مسلمي أوروبا يأتي ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية في إطار المواجهة الشاملة لجماعة الإخوان الإرهابية، عقب ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن القرار الأخير يمتد إلى كيانات وشخصيات خارج الحدود المصرية، بما يعكس، بحسب تقديره، امتلاك الدولة تصورًا متكاملًا عن امتدادات الجماعة وشبكة المؤسسات التي تعمل من خلالها باعتبارها تنظيمًا عابرًا للحدود والقارات.
وأوضح "الكتاتني" في تصريحات لواقع مصر، أن مجلس مسلمي أوروبا يُعتبر، وفقًا لتقديره، أحد أبرز الكيانات والمظلات التنظيمية المرتبطة بالإخوان في القارة الأوروبية، وكان يُعرف حتى عام 2020 باسم اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، قبل تغيير اسمه إلى مجلس مسلمي أوروبا، لافتًا إلى أن رئاسته تعاقب عليها عدد من قيادات الجماعة، ومن بينهم عبد الله بن منصور، القيادي الإخواني التونسي الأصل.
وأضاف أن المجلس يتخذ من بروكسل في بلجيكا مقرًا له، وينظم أنشطة وفعاليات ومؤتمرات في عدد من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا وسويسرا، ويضم أكثر من 32 منظمة تابعة له، معتبرًا أن إدراجه يكشف جانبًا من شبكة المؤسسات التي تعمل من خلالها الجماعة خارج مصر.
أشار إسلام الكتاتني إلى أن قائمة الكيانات التي شملها قرار محكمة جنايات القاهرة لم تقتصر على مجلس مسلمي أوروبا، وإنما تضمنت مؤسسات وروابط وجمعيات ومجالس إسلامية في عدد من الدول الأوروبية، من بينها مؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا.
كما شملت القائمة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه، إلى جانب كيانات أخرى.
واعتبر الباحث أن هذا الامتداد الجغرافي يعكس طبيعة البنية المؤسسية التي تتحدث عنها الدولة المصرية في تعاملها مع جماعة الإخوان، موضحًا أن الجماعة لا تعتمد على كيان واحد، وإنما تعمل عبر مجموعة من المؤسسات التي تتنوع أنشطتها ومجالات عملها بين الجوانب الدعوية والاجتماعية والإعلامية والمالية وغيرها.
وفيما يتعلق بالأشخاص الذين شملهم القرار، لفت "الكتاتني" إلى أن القائمة تضمنت 36 اسمًا، من بينهم أنس أسامة توفيق التكريتي، الذي وصفه بأنه أحد القيادات البارزة المرتبطة بالإخوان، عراقي الأصل، مشيرًا إلى أن والده أسامة توفيق التكريتي كان من قيادات الجماعة في العراق.
كما أشار إلى اسم إبراهيم فاروق محمد الزيات، الذي وصفه بأنه قيادي إخواني مصري يقيم في ألمانيا، ويؤدي دورًا ماليًا بارزًا داخل التنظيم، على حد قوله، إلى جانب أسماء أخرى وردت في قرار الإدراج، من بينها عبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم، المعروف أيضًا باسم حمزة كركماز، وحسين محمد محمد محمد حلاوة، ووسام البردويل.
ورأى "الكتاتني" أن إدراج هذه الشخصيات إلى جانب الكيانات والمؤسسات المرتبطة بها يعكس، من وجهة نظره، توجهًا للتعامل مع الامتدادات التنظيمية للجماعة بصورة متكاملة، بدلًا من الاقتصار على الأفراد أو الكيانات الموجودة داخل مصر.
وعن التداعيات الخارجية للقرار، قال الباحث إسلام الكتاتني إن إدراج كيانات وشخصيات تنشط في دول أوروبية قد يشجع عددًا من الحكومات الأوروبية على اتخاذ إجراءات أكثر جدية تجاه جماعة الإخوان، لافتًا إلى أن بعض الدول الأوروبية اتخذت بالفعل خطوات منفردة في هذا الاتجاه.
وأضاف أن القرار يأتي، بحسب قراءته، في ظل تحركات أوروبية لمناقشة تصنيف جماعة الإخوان وتقييد أنشطتها، معتبرًا أن الخطوة التالية التي يأمل أن تشهدها المرحلة المقبلة هي صدور قرار رسمي وتشريعي على مستوى الدول الأوروبية الـ27، بما يضع إطارًا قانونيًا أوسع للتعامل مع الجماعة وأنشطتها.
وأوضح أن أوروبا تمثل إحدى أبرز مناطق انتشار ونفوذ الإخوان خارج المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن وجود الجماعة في القارة يعود إلى منتصف خمسينيات القرن الماضي، وشهد على مدار السنوات التالية تأسيس عدد من المؤسسات والكيانات التي تعمل في مجالات مختلفة.
وأكد "الكتاتني" أن التجربة المصرية في التعامل مع الجماعة، وما يتوافر لدى الدولة من معلومات بشأن امتداداتها، يمكن أن يسهم في تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق الأمني والاستخباراتي مع الدول الأوروبية، بما يدعم جهود مواجهة التنظيمات العابرة للحدود.
من جانبه، قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن مجلس مسلمي أوروبا يمثل أحد أكبر الكيانات المرتبطة بجماعة الإخوان في القارة الأوروبية، موضحًا أنه يضم أكثر من 30 كيانًا ونحو 200 جمعية، تعمل في مجالات متعددة تشمل الأوقاف الدينية والمال والعقارات والفقه والدعوة والإعلام والتمويل.
وأشار "فرغلي" في تصريحات لواقع مصر، إلى أن المجلس يرأسه عبد الله بن منصور، لافتًا إلى مشاركته مؤخرًا في مؤتمر بإسطنبول، معتبرًا أن إدراج المجلس على قوائم الإرهاب يمثل ضربة للجماعة على المستويات السياسية والمعنوية والدعوية، ويؤثر على أحد أبرز الأطر التي تتحرك من خلالها في أوروبا.
وأضاف أن القرار يحمل رسالة قانونية بشأن التعامل مع الأنشطة المرتبطة بالكيانات المدرجة، موضحًا أن المشاركة في أنشطة هذه الكيانات أو تقديم الدعم لها قد تترتب عليه تبعات قانونية داخل مصر، وفقًا لطبيعة المشاركة ومدى انطباق أحكام القانون عليها.
وفي توضيحه للنطاق القانوني للقرار، شدد "فرغلي" على ضرورة التمييز بين سريان قرار الإدراج داخل مصر وبين امتداد آثاره إلى الدول الأوروبية، موضحًا أن إدراج أشخاص وكيانات على قوائم الإرهاب المصرية لا يعني تلقائيًا أن القرار أصبح نافذًا في الدول التي توجد بها تلك الكيانات أو يحمل جنسيتها.
وقال إن الشخص المدرج على قوائم الإرهاب في مصر قد يواجه إجراءات قانونية حال وجوده داخل الأراضي المصرية، أو إذا ثبتت مشاركته في أنشطة الكيانات المدرجة على نحو يخالف القانون، لكن ذلك لا يعني أن الدولة المصرية تستطيع تنفيذ إجراءات القبض عليه داخل دولة أوروبية لمجرد صدور قرار الإدراج المصري.
وأضاف أن بعض الشخصيات التي شملها القرار قد تكون حاصلة على جنسيات أوروبية، وتخضع في الدول التي تقيم بها للقوانين والاختصاصات القضائية المحلية، وبالتالي لا يمكن الخلط بين الإدراج على القوائم المصرية وبين صدور قرار مماثل من السلطات الأوروبية.
وأكد ماهر فرغلي أن تأثير القرار يظهر بصورة أكبر في التعاملات والأنشطة التي تقع داخل نطاق الاختصاص القانوني المصري، مشيرًا إلى أن أي مواطن مصري يشارك في أنشطة كيان مدرج، سواء داخل مصر أو خارجها، قد يتعرض للمساءلة إذا توافرت الأفعال والشروط القانونية التي تبرر ذلك.
اعتبر "فرغلي" أن القرار يمثل ضربة قانونية وسياسية ومعنوية لجماعة الإخوان، إذ يضع عددًا من المؤسسات والشخصيات المرتبطة بها، وفقًا لما انتهت إليه إجراءات الإدراج، تحت طائلة القيود والآثار القانونية المترتبة على القرار داخل مصر.
وأضاف ماهر فرغلي، أن الخطوة تأتي في سياق تضييق المساحات المتاحة أمام الجماعة للعودة إلى النشاط العام داخل مصر، من خلال التعامل القانوني مع الكيانات والأشخاص الذين شملهم الإدراج، مؤكدًا أن تأثير القرار لا ينبغي فهمه باعتباره إجراءً تنفيذيًا يمتد تلقائيًا إلى أوروبا، وإنما باعتباره قرارًا صادرًا عن القضاء المصري تترتب عليه آثاره في نطاق الاختصاص القانوني للدولة.
