البنوك تراجع محافظ قروض الشركات.. وتدرس تعديل آجال السداد تحت ضغط الفائدة والدولار

عفاف عمار نشر في: السبت 7 نوفمبر 2026 - 5:08 م | آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2026 - 5:08 م

تعكف البنوك العاملة فى السوق المصرية على إعادة مراجعة النماذج المالية لعملاء محافظ القروض والائتمان من الشركات، وإعادة تقييم أعباء التمويل والتدفقات النقدية، لقياس انعكاس ارتفاع تكلفة الاقتراض ومدخلات الإنتاج على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها وسداد مستحقاتها للبنوك.

بحسب مصادر مصرفية تحدثت لـ«مال وأعمال» تأتى تحركات البنوك تزامنًا مع المتغيرات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة برفع أسعار الفائدة وسعر الصرف.

رفع البنك المركزى أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو عامين ونصف العام، مخالفًا توقعات أغلب المحللين، وسط تزايد مخاطر التضخم المحتملة وحالة عدم اليقين المرتبطة بحرب إيران وتراجع الجنيه المصرى إلى أدنى مستوياته أمام الدولار.

وقررت لجنة السياسة النقدية، بنهاية شهر أكتوبر، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى20%، والفائدة على الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 20.5%.

الرئيس التنفيذى لبنك خاص، قال: إن البنوك تعيد دراسة الأثر المترتب على ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف على المراكز المالية لعملاء الشركات، من خلال تحديث النماذج المالية والتوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية، وإعادة احتساب تكلفة التمويل فى ضوء المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، بما يساعد على تحديد مدى قدرة كل شركة على تحمل الأعباء التمويلية الجديدة والانتظام فى سداد التزاماتها.

بحسب المصادر فإن المراجعات تستهدف الوقوف على حجم الضغوط التى تواجهها الشركات المقترضة، وتحديد القطاعات الأكثر تأثرًا بارتفاع تكلفة التمويل، خاصة الشركات التى لا تمتلك القدرة على تمرير الزيادات فى تكاليف التشغيل والإنتاج إلى أسعار منتجاتها النهائية بصورة مباشرة، وهو ما يضغط على هوامش ربحيتها وقدرتها على توليد تدفقات نقدية كافية لخدمة الديون.

قال رئيس قطاع القروض بأحد البنوك الخاصة، إن البنوك تتجه إلى إعادة هيكلة بعض التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات أو تعديل آجال السداد، وفقًا للموقف المالى لكل عميل ومدى تأثر نشاطه بارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف، بما يساعد على تخفيف الضغوط التمويلية والحفاظ على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.

أضاف أن التعامل مع كل حالة يجرى بصورة منفردة، وفقا للتدفقات النقدية المتوقعة وحجم المديونية والقدرة على السداد، مع الأخذ فى الاعتبار طبيعة النشاط والضغوط التى يواجهها، خاصة فى القطاعات التى تتأثر بارتفاع تكلفة الإنتاج والإنشاءات.

أوضحت المصادر أن القطاع العقارى يأتى ضمن القطاعات التى تواجه ضغوطًا متزايدة، فى ظل تزامن ارتفاع أسعار الفائدة مع زيادة تكلفة مدخلات البناء والتشييد، فضلًا عن ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات التنفيذ، وهو ما يضاعف الأعباء المالية على الشركات العقارية، خاصة فى ظل ارتباط جزء من إيراداتها بتحصيلات تمتد على فترات زمنية طويلة، مقابل التزامات تمويلية وإنشائية قائمة.

أشارت إلى أن قدرة الشركات على استيعاب الزيادات فى التكلفة تختلف بحسب طبيعة النشاط ومعدلات الربحية والتدفقات النقدية، فضلًا عن هيكل التمويل ونسبة المديونية إلى حقوق الملكية والقدرة على تمرير الزيادة فى التكلفة الى المنتج النهائى.

لفتت المصادر إلى أن البنوك تتابع كذلك مدى انعكاس تحركات سعر الصرف على تكلفة المواد الخام والمكونات المستوردة والالتزامات بالعملة الأجنبية للشركات، إلى جانب أثرها على رأس المال العامل والاحتياجات التمويلية اللازمة لاستمرار النشاط، بما يفرض إعادة النظر فى الافتراضات التى بنيت عليها الدراسات الائتمانية السابقة.

أضافت أن ضغوط تكاليف الشحن والطاقة، تزامنًا مع ارتفاع سعر الصرف والفائدة كلها عوامل تزيد من الأعباء المالية على المستثمرين وتدفع باستمرار إلى إجراء عمليات ترحيل أو تمديد أجال السداد بما يتناسب التدفقات النقدية لكل عميل، وهو الأمر الذى تراعيه البنوك مع عملائها المقترضين.