محلل سياسي أمريكي: مر أكثر من عام على وقف إطلاق النار في غزة... متى تنتهي الحرب والإبادة الجماعية؟

واشنطن (د ب أ) نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 10:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 10:32 ص

مر أكثر من عام على بدء ما يُسمى بوقف إطلاق النار في غزة، في 10 أكتوبر 2025، دون أن يحقق الاتفاق أو خطة السلام الأمريكية المفترضة المؤلفة من 20 نقطة تقدما يُذكر نحو إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس أو وقف الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في القطاع.

وبدلا من ذلك، ترسخ واقع خطير مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمعظم غزة وتشديد الحصار، في ظل تراجع منظومة القانون الدولي، ما يمثل تهديدا مباشرا لحياة الفلسطينيين ويعزز المخاوف من سعي إسرائيل إلى تهجير سكان القطاع قسرا وضمه، بحسب المحلل الأمريكي المتخصص في السياسة الخارجية ألكسندر لونجلوا.

ويقول لونجلوا، في تحليل نشرته مجلة "ناشونال انتريست" الأمريكية إن الحكومة الأمريكية ترسم صورة مختلفة، إذ وصفت في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوقف إطلاق النار المزعوم ما تحقق بأنه "تقدم" و"اختراق تاريخي.. أسفر عن نتائج" استثنائية.

وتتوافق هذه اللغة إلى حد كبير مع تصريحات شخصيات بارزة في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومحيطها، وكذلك مع تصريحات مسئولين مرتبطين بما يسمى "مجلس السلام"، وهو الكيان الذي أنشئ للإشراف على إعادة إعمار غزة بعد الحرب.

ويعتقد لونجلوا، المحرر البارز في منظمة "الديمقراطية في العالم العربي الآن DAWN" أن "هذه العقلية تحديدا هي التي تمثل اليوم أكبر تهديد للفلسطينيين في غزة.. فبدلا من إنهاء العنف، قتلت إسرائيل 1505 فلسطينيين وأصابت 5332 منذ إعلان وقف إطلاق النار."

ويضاف ذلك إلى "نحو 250 ألف ضحية منذ أكتوبر 2023. ولا تزال إسرائيل تقصف أهدافا في أنحاء القطاع، كما نفّذت عمليات اغتيال محددة استهدفت مسئولين بحماس، في انتهاك مباشر لشروط وقف إطلاق النار".

كما "واصلت إسرائيل هدم أجزاء من غزة التي تحتلها مباشرة، ومحت مدنا رئيسية من الخريطة، مثل رفح في جنوب القطاع، في عملية تمثل أحد أشكال "إبادة المدن"، وأزالت أيضا رفات عدد لا يُحصى من المدنيين الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل خلال الحرب".

ورغم سماح إسرائيل بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع، لا تزال هذه الزيادة محدودة للغاية في أفضل الأحوال. وقد أسهمت في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي، بحيث انتقلت الأوضاع من المجاعة إلى مستوى الأزمة، أو ما هو أسوأ لنحو 2ر1 مليون فلسطيني، بحسب "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي".

ويرى لونجلوا الذي يعمل كرئيس تحرير لمجلة "الديمقراطية في المنفى" (Democracy in Exile) التابعة لمنظمة DAWN أن القيود الإسرائيلية على المعابر الحدودية لغزة تمثل عنصرا أساسيا في الحصار على القطاع، وتدعم الجهود الرامية إلى جعل الحياة غير قابلة للاستمرار أمام الفلسطينيين، "فإسرائيل تمنع بصورة متكررة دخول السلع الأساسية إلى غزة، بما في ذلك الوقود والإمدادات الطبية والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة ومواد البناء".

وعلاوة على ذلك، لا تزال إسرائيل ترفض السماح بإجلاء أعداد كبيرة من المرضى الفلسطينيين المصابين بجروح أو إعاقات لتلقي العلاج بالخارج، رغم بقاء أكثر من 21 ألفا على قوائم الانتظار، ووفاة أكثر من ألفين أثناء انتظار دورهم.

ودأبت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الكبرى ومعظم المنظمات الحقوقية البارزة على إدانة السياسات الإسرائيلية في غزة منذ اندلاع الحرب في 2023. وتصف منظمات تحظى بالاحترام وخبراء بارزون متخصصون ما يحدث بأنه "إبادة جماعية".

وأصدرت محكمة العدل الدولية حكما أوليا في يناير 2024، في قضية أقامتها جنوب أفريقيا، خلصت فيها إلى أن الفلسطينيين يواجهون خطرا حقيقيا بوقوع أضرار لا يمكن تداركها، وأن الأفعال الإسرائيلية في القطاع قد تنتهك حقوق الفلسطينيين وحمايتهم من الإبادة الجماعية.

وبعد مرور ثلاث سنوات على بدء الإبادة الجماعية، وعام على وقف إطلاق النار "يتردد صدى الحكم بوصفه تحذيرا لم يُؤخذ به، سواء من جانب إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أو إدارة ترامب الحالية".

ويشدد لونجلوا على أن "التواطؤ في واشنطن، وإلى حد كبير في العواصم الأوروبية، من خلال تقديم المساعدة والدعم لإسرائيل في ارتكاب جرائمها، يلطخ ما يُسمّى الديمقراطية الليبرالية بوصمة مخزية ومستهجنة، رغم ادعائها تقدير حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية الأساسية".

والواقع أن الولايات المتحدة، في ظل الإدارتين الرئاسيتين المتعاقبتين، وبمساندة حكومات أوروبية عديدة، "أسهمت بصورة مباشرة، ومن دون اعتذار، في تسهيل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، فقد باعت واشنطن لإسرائيل أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات، تسببت في مقتل نساء وأطفال ومسنين فلسطينيين".

ويحذر لونجلوا أنه من المرجح أن يهدف "مجلس السلام"، التابع لترامب، إلى "مساعدة إسرائيل على تنفيذ تطهير عرقي في غزة عبر سلب الفلسطينيين أراضيهم تحت مسمى التنمية وأمن إسرائيل."

وبحسب لونجلوا، وفرت واشنطن غطاء دبلوماسيا لإسرائيل في المحافل الدولية، مثل مجلس الأمن الدولي، وحذت دول أوروبا حذوها، إلى حد كبير، إذ اكتفت ببيانات فاترة تعرب فيها عن "الأسف" و"القلق"، بينما تتجنب إثارة غضب راعيها الأمريكي خشية فقدان الدعم في أوكرانيا وبذلك، تختار هذه الحكومات وقادتها تغليب السلطة والسياسة على حياة البشر.

ويؤكد لونجلوا أن العقوبات التي فرضتها واشنطن يوم 9 أكتوبر الماضي على المحكمة الجنائية الدولية، بسبب إصدارها مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا التوجه. ويندرج ضمن ذلك أيضا الضغوط التي تمارسها واشنطن على الدول الأعضاء لحملها على "تفكيك" المحكمة.

ويؤكد لونجلوا أن هذه الإجراءات تعكس سياسة أوسع نطاقا تهدف إلى تقويض سيادة القانون دعما لعودة حقبة قديمة يسود فيها منطق "القوة تصنع الحق".

ومن خلال تبني هذا النهج الأيديولوجي الضار، "تصر واشنطن وحلفاؤها على المضي في الجرائم المرتبطة بغزة وغيرها من مناطق العالم، من أفغانستان وإيران إلى الصومال واليمن".

ويخلص المحلل لونجلوا إلى أن "هذا الواقع، واستمرار الممارسات الإسرائيلية، يفسر، للأسف، لماذا يُرجح أن يتواصل الوضع القائم في غزة، فالعالم اليوم لا يعطي الأولوية لحقوق الإنسان على حساب استعراض القوة الغاشمة، وهو ما يعكس الموت الفعلي لما يسمى النظام القائم على القواعد، الذي كان يصب في الأصل في مصلحة الدول الأكثر ثراء ونفوذا".

ورغم كل ذلك، يرى لونجلوا أنه لا يزال هناك أمل في أن تنشأ من بين أنقاض السنوات القليلة الماضية ملامح عالم أفضل، "فقد بات الناس في أنحاء العالم يرفضون بصورة متزايدة النزعات الاستبدادية والإجرامية لدى عدد محدود من الدول التي أتاحت ارتكاب هذه الجرائم".

وإلى جانب ذلك، "يتزايد الدعم للقضية الفلسطينية، ويتنامى الاعتراف بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، ورفضها. كما تشهد الحسابات السياسية المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني تغيرات فعلية. ومع هذا التحول، يتعزز الأمل في أن تتيح العملية الانتخابية مسارا نحو تغيير إيجابي يحقق العدالة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين قُتلوا باسم نهج سياسي بغيض لا ينبغي رفضه فحسب، بل يجب أيضا ألا يُنسى".

وفي ختام التحليل، يؤكد لونجلوا أن هذا التحول "لن يأتي بالسرعة الكافية لإنصاف من فقدوا حياتهم. لكنه لا يزال قادرا على إنقاذ مستقبل الفلسطينيين في غزة وفي سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذين يستحقون السلام والعدالة وتقرير المصير".

أما في الوقت الراهن فإنه "من المرجح أن يستمر الوضع القائم في غزة، ما يجعل مواصلة جهود منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية ضروريا للدعوة إلى إنهاء الإبادة الجماعية، وممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل من جانب واشنطن لضمان وضع حد لها".