تتجه الحكومة المصرية نحو إقرار تشريع متكامل يهدف إلى حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، وذلك في إطار تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026. يضع مشروع القانون الجديد أطراً تنظيمية دقيقة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة والألعاب الإلكترونية، مع تحديد التزامات واضحة على مقدمي الخدمات والمنصات لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال.
ويعتمد القانون المقترح تصنيفاً للمنصات الرقمية بناءً على مستويات المخاطر، حيث يحظر وصول الأطفال دون 13 عاماً إلى المنصات عالية الخطورة، بينما يشترط موافقة ولي الأمر للفئة العمرية من 13 إلى 15 عاماً، مع إتاحة استخدام محمي للفئة من 15 إلى 18 عاماً. كما يتضمن التشريع بنوداً لحماية بيانات الأطفال، وإمكانية محو المحتوى المنشور خلال فترة طفولتهم، إلى جانب وضع ضوابط صارمة للألعاب الإلكترونية وحظر ألعاب القمار الرقمية.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء "المجلس القومي للسلامة الرقمية"، الذي سيتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ليتولى وضع الاستراتيجية الوطنية للسلامة الرقمية وتلقي الشكاوى. كما يمنح القانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سلطة فرض تدابير تصحيحية وعقوبات رادعة، تشمل الغرامات، الحجب، أو وقف النشاط، وذلك لضمان التزام الشركات ببيئة رقمية آمنة ودمج مفاهيم السلامة الرقمية في المناهج التعليمية.