نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 متهمين، من بينهم شخص ذو معلومات جنائية، لتورطهم في جرائم غسل أموال تقدر بنحو 50 مليون جنيه. كشفت التحريات أن هذه الأموال ناتجة عن نشاط إجرامي تمثل في استغلال النفوذ الوظيفي وإجراء تسويات مالية مخالفة للقانون.
وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن أحد المتهمين استغل طبيعة عمله السابق في إحدى الجهات الحكومية لإنهاء تسويات مالية لصالح شركات يمتلكها باقي المتهمين، وذلك دون استيفاء المستندات القانونية اللازمة، مما مكنهم من تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
كما أشارت التحريات إلى محاولات المتهمين إضفاء الصبغة الشرعية على تلك الأموال لإخفاء مصدرها الحقيقي، حيث عمدوا إلى تأسيس شركات تجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية. وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.