حدد قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 وتعديلاته، ضوابط صارمة لتسجيل وقائع الميلاد والوفاة لضمان دقة البيانات الرسمية ومنع أي تلاعب في السجلات المدنية. وألزم القانون المكلفين بالإبلاغ بالالتزام بالمواعيد المحددة، حيث يجب تقديم بلاغ الميلاد خلال 15 يوماً من تاريخ حدوث الواقعة، مع استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقاً للائحة التنفيذية.
وفي خطوة تهدف إلى ضبط المنظومة الإدارية، نصت المادة 76 من القانون على عقوبات رادعة لكل من يتقدم ببلاغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق لأحد المكلفين قانوناً الإبلاغ عنها وتم قيدها بالفعل، رغم علمه المسبق بذلك. وتتراوح العقوبة في هذه الحالة بين الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر، أو غرامة مالية تتراوح بين 200 و500 جنيه.
وحدد القانون الفئات المسؤولة عن الإبلاغ، بدءاً من والد الطفل، ثم والدته، وصولاً إلى مديري المستشفيات والمؤسسات التي تشهد وقائع الولادة، مع السماح للأقارب حتى الدرجة الثانية بالإبلاغ حال حضورهم الواقعة. كما ألزم القانون الأطباء ومفتشي الصحة بإصدار شهادات تثبت حالات الولادة وتاريخها ونوع المولود، وذلك لضمان توثيق كافة البيانات بدقة متناهية تحت مظلة القانون.