يفتح موقع "واقع مصر" ملفات الأرشيف السياسي والاقتصادي لفترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، مسلطاً الضوء على كواليس صياغة قانون منع الاحتكار، الذي مثل نقطة تحول في السياسات الاقتصادية المصرية في تلك الحقبة. وتعود التفاصيل إلى مرحلة حاسمة شهدت تضارباً في الرؤى حول تنظيم السوق وحماية المنافسة.
وتشير المعلومات الموثقة إلى أن الدكتور زياد بهاء الدين، الذي تولى مهاماً قيادية في تلك الفترة، كان طرفاً محورياً في إدارة هذا الملف الشائك. وقد تجسد الخلاف الجوهري حول القانون في تباين وجهات النظر بين وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، ورجل الأعمال أحمد عز، حيث عكس هذا الصراع تضارب المصالح بين التوجه نحو تحرير السوق وبين حماية مراكز القوى الاقتصادية.
تأتي هذه القراءة التاريخية لتكشف كيف استطاعت الدولة الموازنة بين ضغوط رجال الأعمال ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي، في وقت كانت فيه القوانين المنظمة للسوق تخضع لشد وجذب سياسي كبير، مما يعزز فهمنا للجذور التاريخية لسياسات المنافسة الحالية في مصر.