أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسة المالية المصرية تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي بين مصر واليونان. وأشار الوزير، خلال مشاركته في جلسة نقاشية مع عدد من البنوك اليونانية الرائدة ضمن فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة أثينا، إلى تطلع الحكومة لتعزيز دور المؤسسات المصرفية اليونانية في تمويل توسعات الشركات والاستثمارات المشتركة في السوق المصرية.
واستعرض وزير المالية أبرز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، موضحًا أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي محققًا الزيادة العاشرة على التوالي، بينما شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نمواً بنسبة 29.6% لتسجل 47.3 مليار دولار، مما يعكس ثقة المتعاملين في الاقتصاد المصري.
وفي ذات السياق، لفت كجوك إلى ارتفاع الائتمان المقدم للقطاع الخاص ليصل إلى 3.7 تريليون جنيه في يوليو 2026، مقارنة بـ 3 تريليونات جنيه في يونيو 2025، وهو ما يؤكد التزام الدولة بدعم وتمكين القطاع الخاص ليقود قاطرة النمو الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن مصر تواصل تنويع مصادر التمويل الدولي في إطار خطة إصدارات بقيمة 3 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة المدى تستهدف إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات ومصادر التمويل، إضافة إلى خفض تكلفة الاقتراض بشكل مستدام.