أعلن المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن التزام واسع النطاق داخل قطاع الأعمال المصري، حيث سجلت نسبة التزام الشركات بقرارات المجلس المنظمة للأجور نحو 95%، مما يعكس جدية المؤسسات في تنفيذ الضوابط المقررة لحماية حقوق العاملين.
وأكد السقطي أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8500 جنيه شهريًا، والمقرر تفعيله بدءاً من الأول من يناير 2027، يعد قراراً إلزامياً يسري على كافة منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، موضحاً أن هذا الرقم يشمل الراتب الأساسي مضافاً إليه بدلات الانتقالات والوجبات والمزايا المالية والعينية الأخرى، وفقاً لما أقره المجلس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وفي سياق متصل، كشف عضو المجلس القومي للأجور عن إقرار حزمة من التيسيرات الداعمة للعاملين، تضمنت علاوة دورية سنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، مع وضع حد أدنى لقيمة هذه العلاوة لا يقل عن 350 جنيهاً، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين دخل العاملين في القطاع الخاص وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم.