استنكرت وزارة النقل ما رصدته عبر بعض المواقع الإلكترونية بشأن إحالة أحد الأشخاص للمحاكمة بتهمة إزعاج وزير النقل، مؤكدة أن ما جرى تداوله اقتصر على جزء محدود من بلاغ رسمي قدمته للنيابة العامة، وتجاهل الوقائع الجوهرية المنسوبة للمتهم والتي لا تزال محل تحقيقات قضائية موسعة.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن تفاصيل الواقعة تعود إلى تقدمها ببلاغ يفيد بقيام شخص مجهول الهوية بإرسال رسائل متكررة عبر تطبيق «واتساب» إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تتضمن طلب التوسط لتعيين شخص بإحدى الشركات التابعة للوزارة، مرفقاً بها صورة خطاب رسمي صادر لأحد أعضاء مجلس النواب بعد طمس بياناته الأساسية.
وأضاف البيان أن المتهم أرسل رسائل أخرى يطالب فيها بتعيين شخص ثانٍ نائباً لرئيس هيئة السكك الحديدية، أو عضواً منتدباً للشؤون المالية والإدارية والإيرادات والتسويق بمترو الأنفاق، مشيرة إلى أن استمرار إرسال الرسائل واقترانها بانتحال شخصيات أخرى أثار شبهات ارتكاب جرائم التزوير والتربح واستغلال الوساطة.
وشددت وزارة النقل على أن جميع الاتهامات والوقائع تخضع بالكامل لسيطرة وتحقيقات النيابة العامة بوصفها الجهة الوحيدة المختصة بالفحص والتحقق، منتقدة غياب الدقة المهنية لدى بعض المنصات التي سعت لجذب المشاهدات على حساب الحقيقة، ومجددة دعوتها لكافة وسائل الإعلام لتحري الدقة والموضوعية واحترام استقلال جهات التحقيق.