شهدت العلاقات الصومالية الإماراتية توتراً متصاعداً، حيث وجه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اتهامات مباشرة لأبوظبي بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، وإضعاف الحكومة الفيدرالية، وتأجيج الانقسامات السياسية عبر إنشاء هياكل أمنية موازية. وأكد الرئيس الصومالي في خطاب متلفز أن بلاده لن تتهاون في حماية سيادتها ووحدة أراضيها، مشيراً إلى أن مقديشو اضطرت لاتخاذ خطوات حاسمة بعد سنوات من محاولات التسوية الدبلوماسية، شملت إلغاء اتفاقيات أمنية واقتصادية وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الإماراتية منذ 12 يناير 2026.
من جانبها، رفضت وزارة الخارجية الصومالية استمرار ما وصفته بالتدخلات الخارجية، مؤكدة عزم الحكومة على اتخاذ كافة التدابير القانونية لحماية مؤسسات الدولة. وأوضح الرئيس الصومالي أن هذه الإجراءات ليست موجهة ضد الشعب الإماراتي، بل تهدف إلى الحفاظ على تماسك القوات الوطنية في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد، محذراً من أن سياسات أبوظبي قد تؤدي إلى تكرار سيناريوهات الصراعات الإقليمية في الصومال.
وفي المقابل، جاء الرد الإماراتي على لسان أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، الذي انتقد خطاب الرئيس الصومالي ووصفه بـ"المنتهي ولايته"، معتبراً أن هذه الاتهامات تعكس تقلبات في مواقف الرئيس وتغليباً لحساباته السياسية الشخصية على المصلحة الوطنية. وأكد قرقاش أن الإمارات وقفت تاريخياً إلى جانب الصومال وشعبه في أصعب الظروف، مشدداً على أن العلاقات بين البلدين تظل أعمق من الخلافات السياسية العابرة والمماحكات الإقليمية التي لا تخدم استقرار الصومال.