أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن توفير مليون وحدة سكنية خلال السنوات المقبلة يأتي في إطار رؤية الدولة للتوسع في مشروعات التنمية العمرانية، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها. وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، لمتابعة مخططات تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026 بشأن إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان.
حضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية. واستعرضت وزيرة الإسكان محاور استراتيجية الوزارة التي ترتكز على ستة برامج رئيسية تستهدف تنويع أنماط الإسكان، حيث يتضمن البرنامج الأول وحدات الإسكان الاجتماعي عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والثاني بالشراكة مع المطورين العقاريين، والثالث للإيجار الجديد والإيجار المنتهي بالتملك. بينما يغطي البرنامج الرابع الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر بالمدن الجديدة، ويشمل الخامس تنفيذ هذه المستويات بالشراكة مع المطورين، ويستهدف السادس توفير الإسكان المتميز المخصص للعاملين بالمصانع.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن وحدات الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك والإسكان الاجتماعي تستحوذ على نحو 65% من إجمالي المستهدف، مما يعكس أولوية تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل. ومن جانبه، استعرض نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية الأراضي المقترحة والتوزيع الجغرافي للمدن المستهدف تنفيذ المشروعات بها، بما يتوافق مع خطط التنمية العمرانية والتوسع في المدن الجديدة.