أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على دمج آليات التمكين الاقتصادي جنباً إلى جنب مع برامج الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وتحقيق زيادة في الدخل لتجنب الاحتياج المستمر للدعم النقدي. جاء ذلك خلال حوار على هامش فعاليات النسخة الأولى من «ملتقى التعاون الاجتماعي والاقتصادي» (SECF) يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، والذي ينظمه مشروع «تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية» (EOSD) التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر بالتعاون مع الوزارة وبتمويل ألماني.
وأوضحت نائبة الوزيرة أن بناء قدرات الأفراد وصولاً للاستقلالية المالية يعتمد على منظومة مالية استراتيجية تقودها الوزارة بمشاركة جهات عدة تشمل البنك المركزي، والبنك الزراعي، وبنك ناصر الاجتماعي، و هيئة البريد، وجهاز تنمية المشروعات، وصندوق دعم صناعات الريف والبيئة. وأشارت إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» يقدم الدعم النقدي لنحو 4.7 مليون أسرة تضم ما يقارب 15 مليون فرد، بالتوازي مع مسار التمكين الاقتصادي في 12 محافظة، مع الاعتماد على منظومة رقمية وقواعد بيانات إلكترونية دقيقة لضمان توجيه المستفيدين نحو فرص عمل حقيقية ودخل مستدام.
وأضافت أن جهود دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تتضمن توفير التمويل الميسر والتدريب الفني والمساعدة في تسويق المنتجات اليدوية والتراثية، مؤكدة أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي مثل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتعظيم الأثر التنموي. كما استعرضت جهود الوزارة في قطاع الطفولة المبكرة الذي يضم نحو 48 ألفاً و225 حضانة تستهدف الأطفال حتى عمر 4 سنوات، إلى جانب خطط لتطوير قدرات أكثر من 250 ألف عامل وكفالة نحو 12 ألف طفل داخل أسر كافلة، فضلاً عن التوسع في خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الخدمات المتكاملة والأجهزة الحركية.