توصل ممثلون عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، في وقت مبكر من صباح الأربعاء 18 نوفمبر 2026، إلى اتفاق في بروكسل يهدف إلى إزالة العقبات التي تعرقل توسيع البنية التحتية للكهرباء في مختلف أنحاء التكتل، وذلك لتقليص فوارق الأسعار بين المناطق ودعم مسار التحول إلى الطاقة النظيفة.
وتستهدف الحزمة الجديدة جعل إمدادات الطاقة في القارة أكثر استقلالية وقدرة على الصمود، عبر تسريع إجراءات الموافقة على المشروعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، وشبكات الكهرباء، ومنشآت تخزين الطاقة، إضافة إلى محطات شحن السيارات الكهربائية، وتحسين حماية نظام الطاقة ضد الهجمات المادية والإلكترونية.
وأوضح مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورجنسن، أن كميات كبيرة من الكهرباء المولدة لا يمكن نقلها بفاعلية إلى الشبكة بسبب قصور البنية التحتية، ضارباً المثال بعدم القدرة على نقل الكهرباء من الدنمارك إلى ألمانيا بكفاءة، وهو ما يعيق خفض الأسعار وإزالة الكربون وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية.
وتشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن عملية توسيع شبكات الكهرباء وتحديثها في أوروبا تتطلب استثمارات ضخمة تتجاوز تريليون يورو، ما يعادل 1.1 تريليون دولار، بحلول عام 2040، في حين يترقب الاتفاق حصوله على الموافقة الرسمية النهائية من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.