أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية تبنت على مدار الاثني عشر عاماً الماضية حزمة من برامج الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وذلك في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة.
جاءت تصريحات الرئيس خلال مشاركته في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، حيث استعرض ملامح الأداء الاقتصادي للدولة، مشيراً إلى أن الخطط الحكومية تستهدف المضي قدماً في مسار التنمية المستدامة، مع وضع مستهدفات طموحة للنمو الاقتصادي تصل إلى 5.1% خلال العام المالي 2025-2026.
وشدد الرئيس على أن هذه الإصلاحات تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتوفير بيئة أعمال جاذبة، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، مؤكداً استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية متوازنة تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.