أثنى الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإحالة الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معه، مؤكداً أن النقابة هي الجهة الأصيلة المنوط بها التحقيق مع أعضائها. وأوضح في بيان رسمي أن هذا الإجراء يعكس احترام تقسيم الاختصاصات وحرصاً على صون القواعد المهنية، وهو أمر يستحق الإشادة والتثمين.
وفي المقابل، أبدى نقيب الصحفيين ملاحظات جوهرية على القرار، مشيراً إلى وجود تناقض إجرائي يتمثل في اقتران الإحالة بعقوبة فورية تقضي بمنع قنديل من الظهور الإعلامي لأجل غير مسمى. واعتبر “البلشي” أن هذا المنع يمثل عقوبة مشددة تسبق التحقيق وتفترض ثبوت المخالفة مسبقاً، مما يقترب من المصادرة المفتوحة للرأي ويطرح تساؤلات حول معايير تطبيق القرارات وازدواجية العقوبات.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن العبارة محل القرار جاءت في إطار نقد سياسي لأداء كيانات حزبية ولم تستهدف أشخاصاً بعينهم، مبيناً أن النقد، وإن اشتط، يستدعي إجراءات متناسبة كلفت النظر أو الإنذار بدلاً من المنع الدائم. واختتم بالتأكيد على أن الإفراط في هذه العقوبات الممتدة وغياب التحقيق يرسلان رسائل سلبية حول حرية الرأي والتعبير ويضعفان الثقة في المساحة الإعلامية.