تتحول الخلافات الزوجية في كثير من الأحيان إلى نزاعات قضائية معقدة داخل محاكم الأسرة، لا تتوقف عند حدود الطلاق أو الانفصال فحسب، بل تمتد لتشمل المطالبة بالنفقات والأجور ومصاريف المعيشة والتعليم والعلاج، فضلاً عن ضمان كافة حقوق الزوجة والأبناء التي كفلها القانون بشكل قاطع.
وأوضح المحامي عماد الدين هلال، الخبير في دعاوى الأحوال الشخصية، أن الدعاوى التي تلجأ إليها الزوجات أمام القضاء تتنوع بحسب طبيعة النزاع، مشيراً إلى أن نفقة الصغار تُعد من الالتزام الأساسي للآباء وتقدر بحسب حالتهم المالية يساراً أو عسراً وفقاً للمادة 16 من القانون رقم 1 لسنة 2000. وأكد أن الإنفاق يشمل المأكل والملبس والعلاج والتعليم والمسكن، وفي حالة عجز الأب، يُبحث الرجوع على الأقارب وفقاً لشروط القانون ودرجات القرابة.
وتشمل قائمة الدعاوى القانونية المتاحة للزوجات والحاضنات نحو 32 دعوى رئيسية تفصل فيها محكمة الأسرة بناءً على المستندات والأدلة، وتتنوع بين دعاوى النفقات كدعوى النفقة الزوجية ونفقة الصغار وزيادتها، ودعاوى المصروفات الدراسية والعلاجية وأجور الحضانة والرضاعة والمسكن، إضافة إلى دعاوى استرداد المنقولات والذهب ومؤخر الصداق والتمكين من مسكن الزوجية.
كما تضم القائمة حزمة واسعة من دعاوى الطلاق والخلع بمختلف أسبابها، مثل الطلاق للضرر، أو لعدم الإنفاق، أو للغيبة، أو للجنون، أو لزواج الزوج بأخرى، فضلاً عن دعاوى إثبات النسب، والزواج العرفي، والولاية التعليمية، وضم الصغير، والاعتراض على إنذار الطاعة، والتي تخضع جميعها لأحكام قانون الأحوال الشخصية لتلبية حقوق الأسر بحسب ظروف كل نزاع.