توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، عبر خدمتها البحثية "BMI"، اتجاه مصر نحو إبرام برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي عقب انتهاء البرنامج الحالي في ديسمبر المقبل، وذلك في ظل تصاعد الضغوط على التمويل الخارجي الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف الاقتراض في الأسواق العالمية. وأوضحت المؤسسة أن استمرار صدمة الطاقة العالمية وارتفاع عوائد السندات الدولية يعززان الحاجة إلى اتفاق جديد يدعم احتياطيات النقد الأجنبي، ويخفف الضغوط على ميزان المدفوعات، إلى جانب ترسيخ مسار الإصلاح الاقتصادي وزيادة مرونة سعر الصرف.
تأتي هذه التوقعات بالتزامن مع إعلان جولي كوزاك، مديرة اتصالات صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، استعداد الصندوق للنظر في ضخ تمويل جديد لمصر حال تقدمها بطلب رسمى، في وقت انتهت فيه البعثة من المراجعة الثامنة والأخيرة على برنامج المرونة والاستدامة بقرض قيمته 8 مليارات دولار مع استمرار المباحثات افتراضياً. ولا يعني هذا بالضرورة موافقة الصندوق على اعتماد المراجعة الثامنة تمهيداً لصرف الدفعة الأخيرة البالغة 1.5 مليار دولار، إذ ستخضع الموافقة لقرار مجلس الإدارة التنفيذي بناءً على تقرير البعثة.
وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية، رأت "فيتش سوليوشنز" أن الطرح العام الأولي لبنك القاهرة في الثاني من نوفمبر، والذي أسفر عن بيع حصة 45% وجمع نحو 36.7 مليار جنيه (ما يعادل 658 مليون دولار)، يمثل خطوة مهمة لتعزيز تقدم برنامج الطروحات الحكومية. وبهذه الصفقة، بلغت حصيلة برنامج التخارج قرابة 1.2 مليار دولار محققة نحو 79% من المستهدف البالغ 1.5 مليار دولار ضمن برنامج الصندوق، رغم استمرار التحديات المرتبطة بعجز الحساب الجاري وارتفاع أعباء دعم الطاقة وأسعار الفائدة العالمية.