طالب النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، بمنح المشروعات الصغيرة فرصة الاستفادة الحقيقية من خدمات وكالة ضمان الصادرات، مشيرًا إلى أن زيادة معدلات التصدير تمثل ضرورة وطنية ملحة لتقليص الفجوة الاستيرادية وتوفير النقد الأجنبي، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وأكد النائب ضرورة توفير مظلة أكثر فاعلية لحماية التعاملات التجارية للمصدرين، وتشجيع الشركات على اقتحام أسواق خارجية جديدة، موضحًا أن نجاح أي تعديل تشريعي لا يقتصر على توسيع الاختصاصات فحسب، بل يرتكز على مدى القدرة في حسن إدارتها وتحويلها إلى نتائج ملموسة، مع أهمية توضيح آلية تنظيم العلاقة بين الوكالة والبنك المركزي وتحديد المسؤوليات بدقة لمنع تداخل الاختصاصات، سيما فيما يتعلق بإدارة المخاطر والالتزامات المالية.
وشدد زين الدين على ضرورة أن يحظى قطاع المشروعات الصغيرة بنصيب عادل وضمن منظومة ضمان الصادرات، وألا يقتصر الدعم على الشركات الكبرى فقط، مطالباً بضرورة توفير إجراءات مبسطة وتكلفة ضمان تنافسية تضمن تكافؤ الفرص أمام كافة المصدرين، واختتم بالتأكيد على أن دعم الصادرات يمثل مسؤولية وطنية لتحويل الوكالة إلى أداة فاعلة لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالمياً.