أعلن الرئيس المنغولي، أوخنا خوريلسوخ، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، تنحيه رسمياً عن الحكم عقب ملاحقات واتهامات وُجهت إليه بالفساد واستغلال السلطة لتحقيق مصالح خاصة، وجاء قراره بالتنحي أيضاً في أعقاب تهديدات بعزله من قِبل الحزب المعارض في البلاد.
وأكد خوريلسوخ خلال مؤتمر صحفي أنه تعرض للاتهام والتشهير زوراً، نافياً ارتكاب أي مخالفات طوال فترة توليه الرئاسة التي بدأها في عام 2021 ضمن فوز كاسح لحزب الشعب المنغولي، وقال إنه لم يسرق شيئاً من الشعب أو الدولة، عازياً قراره إلى رغبته في استعادة صيته الحسن وإحالة من شهروا به إلى السلطات المختصة مع تعهده بالتعاون التام مع المحققين.
وجاءت هذه التطورات بعد أن دعا الحزب الديمقراطي، يوم الإثنين، كبار المسؤولين الحكوميين الذين تطالهم اتهامات بالفساد، بمن فيهم خوريلسوخ، إلى الاستقالة والخضوع للتحقيق، تزامناً مع تظاهر آلاف الشباب في العاصمة أولان باتور تعبيراً عن غضبهم إزاء النخب الثرية وما يعتبرونه ظلماً مستشرياً، فضلاً عن صراعات داخلية شهدها الحزب الحاكم تمثلت في تعاقب ثلاثة رؤساء وزراء على البلاد خلال تسعة أشهر فقط.
وتدخل استقالة الرئيس المنغولي حيز التنفيذ بمجرد موافقة البرلمان عليها، وبموجب القانون المنغولي، يتولى رئيس البرلمان، سانداج بيامباتسوجت، المنتمي إلى حزب الشعب المنغولي، مهام الرئاسة مؤقتاً، على أن تُنظّم انتخابات رئاسية جديدة خلال أربعة أشهر.