الثلاثاء 17/نوفمبر/2026 - 12:33 ص
في خطوة تعكس تصاعد المنافسة التكنولوجية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، اتفقت واشنطن مع عدد من حلفائها، من بينهم اليابان وأستراليا والمملكة المتحدة، على إعداد قائمة مشتركة بالتقنيات الأساسية وسلاسل التوريد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بهدف حمايتها وضمان استمرار تدفق الإمدادات اللازمة لتطوير هذه التكنولوجيا، في ظل التنافس الدولي المتزايد على امتلاك أدوات المستقبل الرقمي.
ويأتي التحرك الأمريكي في وقت لم تعد فيه المنافسة على الذكاء الاصطناعي مقتصرة على تطوير البرامج والتطبيقات الحديثة، بل امتدت لتشمل الرقائق الإلكترونية والمعادن النادرة ومصادر الطاقة والبنية التحتية الصناعية، وهي عناصر أصبحت تمثل أوراق ضغط استراتيجية في الصراع الاقتصادي بين القوى الكبرى.
ويأتي الاتفاق قبيل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، المقرر انعقاده في مدينة شينجين، حيث من المنتظر أن يصل ترامب الثلاثاء، في زيارة تتضمن اجتماعًا مع قادة دول الرباعية، التي تضم الهند واليابان وأستراليا، وهو أول اجتماع من نوعه خلال ولايته الرئاسية الثانية.
وفي هذا السياق، كشف جاكوب هيلبيرج، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن عددًا من الدول وقعت على «إعلان سان فرانسيسكو بشأن الأسس الآمنة للازدهار المستدام»، مشيرًا إلى أن ألمانيا والسويد وهولندا والمفوضية الأوروبية من المقرر أن تنضم إلى الاتفاق خلال الأسبوع المقبل.
ويأتي هذا الإعلان ضمن مبادرة «باكس سيليكا»، التي تقودها الولايات المتحدة بهدف بناء سلاسل توريد أكثر مرونة وأمانًا للتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بداية من أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، مرورًا بالمعادن الحيوية، وصولًا إلى مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل مراكز البيانات والمنشآت التكنولوجية المتقدمة.
وأكد هيلبيرج أن أهمية الاتفاق تكمن في أن صناعة التقنيات المتقدمة لم تعد تعتمد على دولة واحدة، موضحًا أن المعرفة اللازمة لتصميم الرقائق الإلكترونية، والآلات المستخدمة في تصنيعها، والموانئ التي تتولى شحنها، قد تتوزع بين عدة دول، وهو ما يجعل حماية هذه المنظومة مسؤولية مشتركة بين الشركاء.
وأضاف أن الإعلان يمثل خطوة مهمة نحو تحديد التقنيات الحساسة والبنية التحتية الحيوية المرتبطة بما وصفه ترامب بـ«الذكاء الفائق»، فضلًا عن تسهيل تبادل المعلومات بين الدول بشأن نقاط الضعف في سلاسل التوريد، والمجالات التي تحتاج إلى تنويع مصادر الإمدادات لتجنب الاعتماد على أطراف محددة.
وينطلق الاتفاق من اعتبار الأمن الاقتصادي جزءًا أساسيًا من الأمن القومي، إذ يؤكد أن حماية الأنظمة والتقنيات الحيوية أصبحت ضرورة لا يمكن لأي دولة تجاهلها، خاصة مع تزايد المخاطر المرتبطة بسرقة التكنولوجيا أو نقلها بصورة غير مشروعة أو وقوعها في أيدي أطراف قد تستخدمها لتحقيق مكاسب عسكرية أو استخباراتية.
وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية في ظل النفوذ الصيني الكبير في سوق المعادن الأرضية النادرة، التي تدخل في تصنيع العديد من المنتجات والتقنيات الحديثة، بما فيها أشباه الموصلات والمعدات الإلكترونية والأنظمة العسكرية.
وتسعى واشنطن من خلال الاتفاقيات الجديدة إلى تقليل اعتمادها على الصين في توفير هذه المواد، والعمل على تنويع مصادر الحصول عليها بالتعاون مع حلفائها، بما يضمن عدم تعرض الصناعات التكنولوجية الأمريكية لأي اضطرابات محتملة في الإمدادات.
وتزامنت هذه التحركات مع دعوات أمريكية لبكين بزيادة صادراتها من العناصر الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة والدول الحليفة، ومن بينها اليابان، في ظل أهمية هذه المواد لاستمرار الإنتاج الصناعي والتكنولوجي.
كما تأتي هذه التطورات بعد اتهامات أمريكية للصين بعدم الالتزام ببعض بنود الهدنة التجارية التي توصل إليها الرئيسان في أواخر عام 2025، وهو ما يعكس استمرار التوترات الاقتصادية بين البلدين رغم محاولات التوصل إلى تفاهمات مشتركة.
ومن المنتظر أن تعمل الدول الموقعة على الإعلان على تشكيل مجموعات عمل متخصصة لمناقشة سبل تعزيز سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي، إلى جانب بحث إنشاء مراكز اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات وتوسيع القدرات الإنتاجية في القطاعات المرتبطة بهذه التكنولوجيا.
وشددت وزارة الخارجية الأمريكية على أن عصر الذكاء الاصطناعي يدخل مرحلة جديدة، مؤكدة أن أي دولة لن تتمكن بمفردها من تأمين جميع الركائز اللازمة لهذا القطاع، وأن استمرار الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يوفرها يتطلب بنية تحتية قوية وسلاسل إمداد قادرة على مواجهة الأزمات والتحديات الدولية.
ويعكس التحالف الجديد أن معركة الذكاء الاصطناعي تجاوزت حدود الابتكار التكنولوجي لتتحول إلى سباق استراتيجي على الموارد والتصنيع والسيطرة على سلاسل الإمداد العالمية.