الإثنين 16/نوفمبر/2026 - 06:13 م
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة، وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية واللحوم، بما يسهم في تقليص الفجوة الغذائية وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج، إلى جانب مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، وبحضور النائبين صقر عبد الفتاح وفريد واصل، وكيلي اللجنة، والنائب حسام العمدة، أمين سر اللجنة.
وكشف وزير الزراعة أن الوزارة تعمل خلال الموسم الحالي على تجهيز مليون فدان من الحيازات الزراعية التي تقل مساحتها عن فدانين لزراعة محصول القمح، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من خدمات الميكنة الزراعية، تشمل الحرث العادي والحرث تحت التربة، والتسوية بالليزر، والتسطير والزراعة على المصاطب، ومكافحة الآفات والحصاد الآلي وكبس قش الأرز.
وأوضح أن هذه الخدمات يتم تقديمها باستخدام معدات الميكنة الزراعية التابعة للوزارة، بخصومات تصل إلى 50% من التكلفة، في إطار مبادرة «مساندة النشاط الزراعي»، بما يدعم صغار المزارعين ويخفض تكاليف الإنتاج ويرفع إنتاجية المحاصيل.
وأكد فاروق استمرار جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة، وزيادة المساحات المنزرعة، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والتقاوي، وإعداد التراكيب المحصولية والمقننات السمادية المناسبة.
وأشار إلى التوسع في استنباط أصناف وسلالات زراعية عالية الإنتاجية، وإنتاج تقاوي موفرة للمياه ومقاومة للتغيرات المناخية، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء كيانات متخصصة في إنتاج التقاوي، من بينها شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس وشركة أركو لإنتاج التقاوي.
وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة تدعم المزارعين من خلال توفير الميكنة الزراعية والآلات بخصومات تصل إلى 30%، فضلًا عن تشجيع تجميع الحيازات الزراعية المتجاورة دون المساس بحقوق الملكية أو الحيازة.
وأضاف أن تجميع الحيازات يسهم في رفع كفاءة تشغيل المعدات، وتقليل أوقات الانتقال والتعطل، وخفض تكاليف التشغيل، بالتوازي مع تطوير الخدمات الزراعية وتقديم الدعم الفني والإرشادي والتوسع في الإنتاج الرأسي.
وفي ملف الثروة الحيوانية، كشف فاروق عن تنفيذ برامج متكاملة تستهدف رفع إنتاجية رؤوس الماشية المحلية من اللحوم والألبان، مع الحفاظ على قدرتها على التأقلم مع الظروف البيئية المصرية.
وأوضح أن هذه البرامج تعتمد على التوسع في التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، وتوفير قصيبات السائل المنوي المجمد من طلائق ذات صفات وراثية عالية، إلى جانب تنفيذ برامج التحصين ضد الأمراض الوبائية.
وأشار إلى استمرار دعم صغار المنتجين والمزارعين من خلال برامج التمويل الميسر والسلف الزراعية، ودعم الأسمدة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني.
وأكد وزير الزراعة التوسع في تطبيق منظومة «كارت الفلاح» وربطها بعمليات صرف الأسمدة إلكترونيًا، بما يسهم في ضبط المساحات والحيازات الزراعية، ورصد التعديات، وتحسين دقة بيانات الإنتاج.
وأضاف أن الوزارة تطبق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للأسمدة، بالتوازي مع ترشيد معدلات التسميد وفقًا للاحتياجات الفعلية للمحاصيل والتربة، من خلال إعداد الخريطة السمادية والتوسع في استخدام الأسمدة العضوية ودعم نظم الإنتاج المستدام.
وأشار فاروق إلى أن خطة الوزارة تشمل تطوير منظومة التكويد ومحطات التعبئة والمعامل المركزية والحجر الزراعي، بما يضمن تحسين جودة الصادرات الزراعية والالتزام بالمتطلبات الدولية، وإحكام منظومة التتبع، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وكشف الوزير عن العمل على تعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص لإنشاء وتطوير المدارس الثانوية الزراعية المتخصصة، وفق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة لاحتياجات القطاع الزراعي.
كما أكد أهمية تعزيز قدرات الباحثين ونقل أحدث التقنيات والخبرات الزراعية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، ودعم البحث العلمي الزراعي، مع التركيز على الأبحاث التطبيقية والابتكارات التي تسهم في رفع الإنتاجية وتحقيق الاستدامة.
ولفت وزير الزراعة إلى التوسع في الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية لتدريب المزارعين على الممارسات الزراعية الحديثة والأصناف عالية الإنتاجية، بالتعاون مع المبادرات القومية الداعمة لصغار المزارعين، وفي مقدمتها مبادرة «ازرع»، إلى جانب مبادرة «القرية المنتجة» التي تستهدف دعم الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل وتحويل القرى المصرية إلى مجتمعات إنتاجية.
وأكد أن هذه المحاور تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي، ورفع كفاءة استخدام الموارد الزراعية، وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية والمنتجات الحيوانية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.