الإثنين 16/نوفمبر/2026 - 01:37 م
أعلن النائب السيد القصير موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المعروض بشأن رفع كفاءة استخدام الطاقة، مؤكدًا أهمية التوجه نحو تحسين كفاءة استخدام الكهرباء في ظل تزايد الطلب على الطاقة وارتفاع تكلفة إنتاجها، وضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وأكد القصير أن مشروع القانون لا يستهدف مجرد خفض استهلاك الكهرباء، وإنما يركز بالأساس على رفع كفاءة استخدام الطاقة من خلال الاعتماد على أنظمة أكثر كفاءة، بما يحقق وفرا في الاستهلاك دون التأثير على مستوى الأداء والخدمات.
وأوضح أن التعديلات تستهدف أيضًا وضع إطار تنظيمي لترخيص الشركات العاملة في هذا المجال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال التكنولوجيا النظيفة.
وأشار النائب السيد القصير إلى أهمية استكمال بعض الجوانب التنظيمية والاقتصادية التي تضمن تحقيق أهداف مشروع القانون، مستعرضًا عددًا من الملاحظات والمقترحات، في مقدمتها ضرورة تضمين القانون آليات واضحة لتحفيز وتشجيع المواطنين والمصانع والشركات على التحول إلى استخدام الأجهزة والأنظمة الأكثر كفاءة، خاصة أن تكلفة الوفر في الطاقة أقل بكثير من تكلفة إنتاجها.
وشدد على أهمية النص صراحة على أن استفادة المواطنين من هذه الأنظمة تكون اختيارية، حتى لا تتحول هذه الآلية مستقبلًا إلى التزام يفرض عليهم أعباء إضافية، وحتى لا يحدث تعارض مع المادة 48 من قانون الكهرباء محل التعديل، والتي تلزم كل من لديه قدرة تعاقدية تزيد على 500 ميجاوات بتعيين مسؤول لتحسين الكفاءة.
وأكد القصير أهمية أن يتضمن القانون ولائحته التنفيذية إلزام الجهة المختصة بإعداد ونشر دراسة فنية واقتصادية توضح تكلفة الأجهزة والأنظمة، وحجم الوفر المحقق، وفترة استرداد التكلفة، بما يتيح للمستفيد معرفة حجم الأعباء المالية التي سيتحملها، ومقدار الوفر الذي سيحققه، والمدة اللازمة لاسترداد ما أنفقه.
ولفت إلى ضرورة ألا ينفصل الحديث عن رفع كفاءة استخدام الكهرباء عن معالجة الفقد، مطالبًا بالإسراع في وضع رؤية واضحة لمعالجته بما يضمن حقوق الدولة والمواطن.
وأضاف أن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب الربط بين مسارات رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير منظومة القياس والعدادات، ومعالجة الفقد، إلى جانب توفير الحوافز الاقتصادية اللازمة.
واختتم النائب السيد القصير ملاحظاته بالتأكيد على أهمية وضع ضوابط معلنة لتكاليف الخدمات والتراخيص، مع إحكام الرقابة على الشركات العاملة في هذا المجال، لمنع المغالاة في الأسعار والرسوم أو تحميل المستفيدين أعباء مالية غير مبررة.