الإثنين 16/نوفمبر/2026 - 11:49 ص
في الوقت الذي أصبحت فيه اللحوم عبئًا متزايدًا على موائد المصريين، مع وصول سعر الكيلو إلى نحو 450 جنيهًا في بعض الأسواق، اشتعل جدل جديد بين نقيب الفلاحين وشعبة القصابين حول الطريقة الأفضل لبيع اللحوم، بعدما طرح مقترح بالتحول إلى بيعها مجمدة أو مبردة داخل عبوات مغلقة ومدون عليها الوزن والمواصفات، بدلًا من عرضها معلقة ومكشوفة أمام محال الجزارة.
المقترح الذي يستهدف، بحسب مؤيديه، الحفاظ على سلامة اللحوم وإحكام الرقابة على جودتها وأسعارها، لم يمر دون اعتراض، إذ اعتبره رئيس شعبة القصابين غير كافي لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن تغيير طريقة البيع لن يخفض تكلفة اللحوم، لتفتح هذه التصريحات بابًا جديدًا للنقاش حول أسباب الغلاء والحلول الممكنة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أنه يقترح بيع اللحوم مجمدة أو مبردة داخل عبوات مغلقة، على غرار ما يحدث في العديد من الدول، بدلًا من تعليقها أمام محال الجزارة، موضحًا أن عرض اللحوم مكشوفة قد يجعلها عرضة للميكروبات والأمراض.
وأشار إلى أن تعبئة اللحوم في عبوات مدون عليها الوزن والمواصفات من شأنها المساهمة في الحفاظ عليها لفترات أطول، وتوفير معلومات واضحة للمستهلك بشأن الكميات والأسعار، بما يعزز الشفافية داخل الأسواق.
وأوضح أن أسعار اللحوم تصل إلى نحو 380 جنيهًا للكيلو في الريف و450 جنيهًا في المدن، معتبرًا أن السعر العادل للحوم الذكور الصغيرة لا يتجاوز 450 جنيهًا، بينما يتراوح سعر لحوم الإناث والماشية الكبيرة بين 380 و400 جنيه.
وكشف نقيب الفلاحين أن سعر كيلو الماشية القائم ارتفع من 180 جنيهًا إلى ما بين 200 و210 جنيهات، في حين ظل سعر بيع اللحوم للمستهلك عند مستوى 450 جنيهًا، معتبرًا أن أي زيادات إضافية لا تستند إلى فروق حقيقية في الجودة تمثل استغلالًا للمستهلك.
وشدد على أن بيع كيلو لحوم الذكور الصغيرة بأكثر من 450 جنيهًا يعد سعرًا غير مبرر، خاصة أن اللحوم المعروضة في الأسواق ليست جميعها من الذكور الصغيرة التي تتميز بجودة أعلى.
على الجانب الآخر، رفض مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين، مقترح التحول إلى بيع اللحوم المبردة أو المجمدة، متسائلًا عن الجدوى من تطبيقه، في ظل وجود اللحوم المجمدة المستوردة بالفعل داخل الأسواق، والتي تُباع بأسعار أقل من اللحوم البلدية.
وأكد أن تغيير شكل عرض اللحوم أو طريقة تعبئتها لن يؤدي بالضرورة إلى انخفاض الأسعار، مشيرًا إلى أن الأزمة الحقيقية ترتبط بارتفاع تكاليف الإنتاج وتربية الماشية، وليس بطريقة عرض المنتج النهائي للمستهلك.
وأوضح أن الحل يكمن في التوسع في زراعة الأعلاف محليًا، وتحسين سلالات الماشية، وزيادة معدلات تحويل الأعلاف إلى لحوم، فضلًا عن الحد من ذبح الإناث للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة المعروض من اللحوم.
وفيما يتعلق باتهامات تحقيق الجزارين أرباحًا مبالغًا فيها، أكد رئيس شعبة القصابين أن هامش ربح الجزارين في القاهرة والجيزة يتراوح بين 7% و10%، موضحًا أنهم يتحملون الارتفاعات المتتالية في أسعار شراء الماشية وتكاليف التشغيل.
وأضاف أن الجزار أصبح في مواجهة مباشرة مع المستهلك، باعتباره الطرف الذي يتعامل معه المواطن عند شراء اللحوم، رغم أن ارتفاع الأسعار لا يعني بالضرورة تحقيقه أرباحًا كبيرة.
ولفت إلى أن بعض قطعيات اللحوم المميزة، مثل الفلتو والعرق الروستو ووش الفخدة، قد تصل أسعارها إلى 500 جنيه للكيلو، بسبب انخفاض نسبة الدهون بها وارتفاع قيمتها مقارنة بقطعيات أخرى.
وبين مقترح نقيب الفلاحين بتغيير منظومة عرض وبيع اللحوم، وتحفظ شعبة القصابين على جدواه الاقتصادية، تتواصل أزمة الأسعار باعتبارها التحدي الأهم أمام المستهلك المصري.
ففي الوقت الذي تمثل فيه التعبئة والتبريد وسائل يمكن أن تسهم في تحسين تداول اللحوم والحفاظ على جودتها، تظل معالجة ارتفاع الأسعار مرتبطة بعوامل أوسع، تشمل تكلفة الأعلاف والإنتاج، وتحسين السلالات، وزيادة المعروض، وتعزيز الرقابة على الأسواق.