العرب في إسرائيل.. كيف تحولت الأقلية السكانية إلى رمانة ميزان تملك 19 مقعدا في الكنيست؟

أحمد عبد الحليم نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2026 - 10:53 ص | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2026 - 10:53 ص

في 13 نوفمبر الجاري، وجه غادي أيزنكوت، رئيس حزب «يشار» والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، انتقادات إلى ما وصفه بحملة عنصرية وعدائية تستهدف المواطنين العرب، متهمًا بنيامين نتنياهو ومحيطه بتأجيج هذه الحملة لتحقيق أغراض سياسية.

وقال أيزنكوت، في منشور على منصة «إكس» نقلته وكالة "الأناضول"، إن المواطنين العرب يشكلون 21% من سكان إسرائيل، وإن رئيس الوزراء مسئول عن جميع المواطنين، بمن فيهم الذين لم يصوتوا له.

وأضاف أن العرب جزء من القصة الإسرائيلية، مؤكدا أن استهدافهم باعتبارهم جماعة واحدة يمثل محاولة لنزع الشرعية عنهم.

وجاءت التصريحات بعد اتهامات أطلقها نتنياهو بشأن الأحزاب العربية ومواقفها من حركة حماس والتلاعب في الانتخابات، وهي مزاعم لم تثبت وفقا لما ذكرته "الجزيرة".

وتحمل تصريحات أيزنكوت جانبًا من الحسابات السياسية فهو يحتاج إلى دعم الأحزاب العربية للوصول إلى الأغلبية البرلمانية، لكنه يستبعد مشاركتها في الحكومة.

وفي الوقت نفسه، يحاول تقديم نفسه باعتباره بديلًا عن خطاب نتنياهو تجاه المواطنين العرب.

وتعيد هذه التصريحات إلى الواجهة سؤال العرب في إسرائيل: من هم، وكم عددهم، ولماذا أصبحت أصواتهم موضع صراع سياسي بهذا الحجم؟

ووفقًا للنتائج النهائية للجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، التي نشرت في 30 أكتوبر 2026 وسلمت رسميًا إلى الرئيس الإسرائيلي في 4 نوفمبر 2026، حصلت القائمة المشتركة على 11 مقعدًا، والقائمة العربية الموحدة «رعام» على 8 مقاعد؛ ليصل مجموع تمثيل القوائم العربية إلى 19 مقعدًا من إجمالي 120 مقعدًا في الكنيست.

وبحسب المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، في تحليل نشره يوم 3 نوفمبر الجاري، تجاوز هذا التمثيل الرقم السابق الذي سجلته الأحزاب العربية في انتخابات مارس 2020، عندما حصلت القائمة المشتركة على 15 مقعدًا.

وأعادت النتيجة الأحزاب العربية إلى قلب الحسابات السياسية الإسرائيلية، وفتحت ملفًا يتجاوز الانتخابات نفسها: حجم هذه الأقلية، وهويتها، ومشكلاتها داخل الدولة، وطبيعة القوى السياسية التي تتنافس على تمثيلها.

وفقًا لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، في بياناتها المنشورة يوم 9 سبتمبر 2026، بلغ عدد السكان العرب نحو 2.173 مليون نسمة، مقابل 7.828 مليون من اليهود وغيرهم، فيما بلغ عدد الأجانب نحو 304 آلاف نسمة.

وتبلغ نسبة العرب 21.7% من السكان الإسرائيليين وفق قاعدة المقارنة التي تستخدمها دائرة الإحصاء، باستبعاد الأجانب، بينما تبلغ نسبة اليهود والفئات الأخرى 78.3%.

ويضم المجتمع العربي المسلمين والمسيحيين والدروز، مع وجود بعض اختلافات جغرافية واجتماعية بين سكان الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة.

ووفق بيانات المعهد الإسرائيلي للديمقراطية لعام 2023، يشكل المسلمون نحو 83.2% من المجتمع العربي، والمسيحيون 7.7%، والدروز 9.1%.

وتشمل هذه الأرقام سكان القدس الشرقية، الذين يحمل معظمهم الإقامة الدائمة ولا يحملون الجنسية الإسرائيلية، وهو ما يجعل عدد السكان العرب مختلفًا عن عدد المواطنين العرب الذين يحق لهم التصويت في انتخابات الكنيست، بحسب مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي.

تعود جذور المجتمع العربي داخل إسرائيل إلى الفلسطينيين الذين بقوا في مناطقهم بعد عام 1948، وحصلوا على الجنسية الإسرائيلية، وفقًا للدراسة التاريخية التي نشرها مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي عن المواطنين العرب في إسرائيل.

ويستخدم كثيرون منهم وصف «فلسطينيي الداخل» للتعبير عن هويتهم القومية، بينما تعتمد المؤسسات الإسرائيلية عادة وصف «المواطنين العرب في إسرائيل».

ونشأت أجيال من هؤلاء السكان وهي تحمل الجنسية الإسرائيلية وتتعامل مع مؤسسات الدولة، مع احتفاظها باللغة العربية والذاكرة الفلسطينية والروابط العائلية والاجتماعية مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات.

وتظهر هذه الهوية المركبة في المواقف من القضية الفلسطينية والحروب الإسرائيلية، وفي النقاشات المتعلقة بالمواطنة والمساواة والحقوق القومية.

وفي عام 2018، أقر الكنيست قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي نص على أن حق تقرير المصير القومي في إسرائيل خاص بالشعب اليهودي، وجعل العبرية لغة الدولة، ومنح العربية وضعًا خاصًا.

وأثار القانون اعتراضات من ممثلي المواطنين العرب ومنظمات حقوقية، بحسب مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي.

وفقًا لمنظمة «مبادرات إبراهيم»، التي تتابع جرائم القتل في المجتمع العربي، قُتل 252 شخصًا في حوادث عنف جنائي خلال عام 2025، وهو أعلى رقم تسجله المنظمة منذ بدء رصدها، ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» هذه الحصيلة في تقرير نشرته يوم 31 ديسمبر 2025.

ويرتبط تصاعد الجريمة بانتشار السلاح غير المرخص ونشاط عصابات الجريمة المنظمة، إلى جانب ضعف قدرة الشرطة على منع الجرائم وملاحقة المتورطين فيها، وفقًا لتقرير المعهد الإسرائيلي للديمقراطية عن المجتمع العربي لعام 2024.

بحسب بيانات مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية لعام 2023، التي أوردها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في تقريره الإحصائي لعام 2024، بلغت نسبة الأسر العربية الواقعة تحت خط الفقر 38.4%، مقابل 15.4% بين الأسر اليهودية.

ووفق البيانات نفسها، وصلت نسبة الأطفال العرب تحت خط الفقر إلى 48.8%، مقابل 21.3% بين الأطفال اليهود.

وأظهر تقرير مؤسسة التأمين الوطني الأحدث، الخاص بعام 2024، أن نسبة الفقر بين الأسر العربية تراجعت إلى 37.6%، مقابل 38.1% في 2023.

وفقًا لبيانات التأمين الوطني لعام 2022، التي أوردها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في تقريره لعام 2024، بلغ متوسط الأجر الشهري للعامل في البلدات العربية 9034 شيكلًا، مقابل 14 ألفا و687 شيكلًا في البلدات اليهودية، أي أعلى بنحو 63% لمصلحة الأخيرة.

ويربط المعهد جزءًا من هذه الفجوة باختلاف طبيعة الوظائف إذ تنحصر الفرص المتاحة امام الرجال العرب في قطاع البناء، والنساء في قطاع التعليم، بينما تفتح امام العمالة اليهودية ابواب قطاعات اقتصادية أكثر تنوعًا، تشمل مجالات ذات أجور أعلى.

بحسب بيانات 2023 التي أوردها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، بلغت نسبة الشباب العرب بين 18 و24 عامًا غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب 32.9%، مقابل 16.4% بين الشباب اليهود في الفئة العمرية نفسها.

وتشير بيانات المعهد إلى أن المشكلة أكثر وضوحًا بين النساء العربيات، اللاتي تسجل بينهن معدلات أعلى من الانقطاع عن العمل والتعليم والتدريب.

تواجه البلدات العربية مشكلات تتعلق بنقص الأراضي المخصصة للبناء، والتوسع العمراني، وتراخيص المنازل، إلى جانب أزمة القرى البدوية غير المعترف بها في النقب.

وتتناول دراسة مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي هذه الملفات باعتبارها من أبرز جوانب التفاوت في الأوضاع المعيشية للمواطنين العرب.

لم يكن ارتفاع عدد المقاعد العربية نتيجة الزيادة السكانية وحدها، العامل الأبرز كان عودة الناخبين العرب إلى صناديق الاقتراع بأعداد أكبر، إلى جانب إعادة توحيد عدد من الأحزاب التي خاضت الانتخابات السابقة في قوائم منفصلة.

ووفقًا لتحليل المعهد الإسرائيلي للديمقراطية المنشور في 3 نوفمبر الجاري، وصلت نسبة المشاركة في البلدات العربية والدرزية إلى نحو 77% في انتخابات أكتوبر، مقارنة بنحو 53.2% في انتخابات 2022، ولا تشمل هذه النسبة الناخبين العرب في المدن المختلطة.

وبحسب المعهد، اقتربت المشاركة في انتخابات 2026 من المستوى المسجل في انتخابات 1996، عندما بلغت 79.3%، لتصبح من أعلى نسب المشاركة العربية خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

ويربط تحليل المعهد هذه الزيادة بالتعبئة الانتخابية التي شهدتها البلدات العربية، وبالمخاوف من استمرار التهميش وتصاعد الجريمة، إلى جانب إدراك قطاعات من الناخبين أن نتيجة الانتخابات قد تؤثر مباشرة في تشكيل الحكومة والسياسات المتعلقة بالمجتمع العربي.

وكانت قضايا الأمن الشخصي والجريمة والميزانيات والخدمات العامة حاضرة في برامج الأحزاب العربية.

وتضمن برنامج القائمة المشتركة، المنشور على موقعها الرسمي، خططًا لمواجهة الجريمة المنظمة، وتحسين التعليم، وتوسيع البلدات العربية، وتوفير المساواة في توزيع الموارد.

حصلت القائمة المشتركة على 11 مقعدًا، بينما حصلت القائمة العربية الموحدة «رعام» على 8 مقاعد.

ويعود هذا الانقسام إلى اختلاف الجذور الأيديولوجية والتنظيمية، وإلى خلاف سياسي حول العلاقة مع الدولة والأحزاب الإسرائيلية الأخرى، وطريقة تحويل التمثيل البرلماني إلى مكاسب للمواطنين العرب.

تضم القائمة المشتركة ثلاثة أحزاب هي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة «حداش»، والحركة العربية للتغيير «تعال»، والتجمع الوطني الديمقراطي «بلد»، وفقًا لموقع القائمة الرسمي، الذي يعرض مكوناتها وبرنامجها السياسي.

ويقود القائمة يوسف جبارين، وهو من قيادات الجبهة الديمقراطية، بينما يأتي أحمد الطيبي ممثلًا للحركة العربية للتغيير.

وتجمع القائمة بين اتجاهات يسارية وقومية وعلمانية، وفقًا لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» في دليل الأحزاب الانتخابية المنشور قبل انتخابات أكتوبر 2026.

الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة «حداش»: حزب يساري ذو جذور شيوعية، يضم عربًا ويهودًا، ويركز على المساواة المدنية والاجتماعية، والعدالة الاجتماعية، والتسوية السياسية مع الفلسطينيين.

الحركة العربية للتغيير «تعال»: حزب عربي علماني يقوده أحمد الطيبي، ويركز على الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين العرب، وتحسين الخدمات والميزانيات، ومواجهة التمييز.

التجمع الوطني الديمقراطي «بلد»: حزب قومي فلسطيني علماني، يتبنى تصورًا لإسرائيل باعتبارها دولة لجميع مواطنيها، ويطالب بالاعتراف بالعرب باعتبارهم أقلية قومية لها حقوق جماعية.

وتختلف الأحزاب الثلاثة في خلفياتها الفكرية، لكن برنامج القائمة المشتركة يجمعها حول المطالبة بالمساواة القومية والمدنية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية، ومواجهة الجريمة المنظمة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلدات العربية، وفقًا للبرنامج المنشور على موقع القائمة.

تختلف القائمة العربية الموحدة «رعام» عن القائمة المشتركة في خلفيتها الدينية والسياسية.

وترتبط جذورها بالحركة الإسلامية الجنوبية في إسرائيل، ويقودها منصور عباس، الذي تبنى منذ وصوله إلى قيادة الحزب نهجًا يقوم على المشاركة في المؤسسات السياسية الإسرائيلية والتفاوض مع الأحزاب اليهودية.

ويركز خطاب رعام على معالجة المشكلات اليومية للمجتمع العربي، خصوصًا الجريمة والسكن والتعليم والميزانيات والتنمية الاقتصادية، مع إعطاء أولوية للحصول على موارد حكومية من خلال المشاركة السياسية.

وظهر هذا النهج بوضوح في انتخابات 2021، عندما انضمت رعام إلى حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد، لتصبح أول حزب عربي مستقل يشارك في ائتلاف حكومي إسرائيلي، بحسب «Israel Policy Forum».

أما القائمة المشتركة، فتتمسك باستقلالها السياسي عن الائتلافات الحكومية، وتطرح قضايا الهوية الفلسطينية والاحتلال والمساواة القومية بصورة أكثر وضوحًا في خطابها السياسي.

وأشار تحليل «تايمز أوف إسرائيل» إلى أن الخلافات بشأن الصهيونية والقومية الفلسطينية والعلاقة مع حماس تجعل قبول الأحزاب اليهودية دعم القائمة المشتركة أكثر تعقيدًا.

يتعلق الخلاف الأول بتعريف إسرائيل وهويتها، فالتجمع الوطني الديمقراطي داخل القائمة المشتركة يطالب بتحويلها إلى دولة لجميع مواطنيها، مع الاعتراف بالعرب باعتبارهم أقلية قومية فلسطينية لها حقوق جماعية، بينما تركز رعام على توسيع حقوق المواطنين العرب من خلال العمل داخل المؤسسات القائمة.

ويتعلق الخلاف الثاني بالمشاركة في الحكم، فقد اختارت رعام دخول حكومة بينيت ولابيد عام 2021، بينما لم تنضم أحزاب القائمة المشتركة إلى ذلك الائتلاف.

ويعكس هذا الاختلاف تباينًا في تقدير المكاسب التي يمكن تحقيقها من خلال المشاركة الحكومية، مقارنة بالاحتفاظ بموقف سياسي مستقل.

أما الخلاف الثالث فيتعلق بالقضية الفلسطينية، فالقائمة المشتركة تضع إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية في صلب برنامجها المعلن، بينما يركز خطاب رعام بدرجة أكبر على قضايا المواطنة والميزانيات والخدمات داخل إسرائيل، وفقًا للمقارنة بين برنامج القائمة المشتركة وتحليلات مواقف رعام السياسية.

هذا مع وجود ملفات مشتركة بين القائمتين، وفي مقدمتها مواجهة الجريمة والفقر والتمييز وتحسين ظروف الحياة في البلدات العربية.

يتكون الكنيست الإسرائيلي من 120 مقعدًا، ويحتاج أي ائتلاف حكومي إلى تأييد 61 عضوًا على الأقل للحصول على الأغلبية البرلمانية، وفقًا لقواعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

ووفقًا للنتائج النهائية للانتخابات، توزعت المقاعد على ثلاثة معسكرات رئيسية:

- معسكر بنيامين نتنياهو: 53 مقعدًا.

- معسكر المعارضة: 48 مقعدًا.

-القوائم العربية: 19 مقعدًا.

وتكشف هذه الأرقام أن معسكر نتنياهو يحتاج إلى 8 مقاعد إضافية للوصول إلى الأغلبية، بينما يحتاج معسكر المعارضة إلى 13 مقعدًا.

وأصبحت القوائم العربية الطرف الوحيد الذي يملك عددًا كافيًا من المقاعد لتغيير ميزان القوى بين المعسكرين.

حسابيًا، يمكن أن يصل معسكر المعارضة إلى 67 مقعدًا إذا حصل على دعم القوائم العربية التسع عشرة، بينما يصل معسكر نتنياهو إلى 72 مقعدًا إذا حصل على دعمها بالكامل.

لكن هذا الاحتمال لا يعني أن الأحزاب العربية مستعدة للانضمام إلى أي من المعسكرين، أو أن الأحزاب اليهودية تقبل جميع أشكال التعاون معها، بل إن نتنياهو أعلن رفضه حكومة تعتمد على رعام والقائمة المشتركة، ما يجعل سيناريو الـ72 مقعدًا غير واقعي سياسيًا.

وبحسب تقرير "الجزيرة" المنشور في 13 نوفمبر الجاري، أيدت الأحزاب العربية تكليف غادي أيزنكوت بتشكيل الحكومة، بينما استبعد الأخير تشكيل ائتلاف حكومي يضمها.

وأشار التقرير إلى أن حصوله على دعم حزبي شاس ويهدوت هتوراه قد يمنحه 61 مقعدًا دون الحاجة إلى إدخال الأحزاب العربية في الحكومة.

وهنا تظهر المفارقة فالأحزاب العربية تستطيع تقديم توصياتها للرئيس الإسرائيلي، والتأثير في فرص المرشحين، وتقديم دعم برلماني من الخارج، دون أن تحصل بالضرورة على حقائب وزارية أو مشاركة مباشرة في صنع القرار التنفيذي.

تضع نتيجة الانتخابات الأحزاب العربية أمام اختبار يتجاوز الاحتفاظ بالمقاعد البرلمانية، فالمجتمع الذي منحها هذا العدد من الأصوات ينتظر نتائج في ملفات الجريمة والسكن والأجور والتعليم، وهي ملفات تظهر فيها فجوات واضحة بين العرب واليهود وفق بيانات المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.

وتواجه القائمة المشتركة ورعام مشكلة أخرى تتعلق بقدرتهما على تنسيق مواقفهما، فهما تتفقان على عدد من المطالب الاجتماعية والاقتصادية، لكنهما تختلفان بشأن العلاقة مع الأحزاب الإسرائيلية، وحدود المشاركة في الحكومة، وطبيعة الخطاب المتعلق بالهوية الفلسطينية والصهيونية.