العراق يعفي 6 قيادات أمنية وعسكرية على خلفية قضية تهريب النفط في جرف الصخر
بغداد - د ب أ نشر في: السبت 14 نوفمبر 2026 - 11:05 م | آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2026 - 11:05 م
أصدر رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، القائد العام للقوات المسلحة، مساء اليوم السبت، سلسلة إعفاءات طالت 6 قيادات أمنية وعسكرية ومن الحشد الشعبي وموظفين كبارا بوزارة النفط، على خلفية تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر (النصر) في محافظة بابل /100 كم شمالي بغداد.
وقرر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، خلال ترؤسه اجتماعا أمنيا طارئا خُصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر (النصر)، إعفاء كل من قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمالي بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، حسب بيان للحكومة العراقية.
وشمل الإعفاء كلا من مدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط، وإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وحسب البيان، فإن هذه القرارات جاءت على خلفية نتائج تقرير اللجنة والتحقيقات التي توصلت إليها وما أكدته من صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شئون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط ووجود مصافٍ نفطية، فضلا عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف في قضاء جرف الصخر شمالي محافظة بابل.
ووجه القائد العام للقوات المسلحة بأن يتحمل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات، ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية، المسئولية الكاملة عن أية حالات تهريب للنفط تحصل ضمن قواطع مسئولياتهم، وضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصرين، مؤكدا أنه لن يبقى شبر في العراق يُمارس فيه التهريب، من زاخو إلى البصرة.
وثمن الزيدي خلال الاجتماع جهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام، وتحديد دائرة المسئولية، وتشخيص المقصرين والمتورطين في جريمة تهريب النفط وملاحقتهم وفق القانون.
وقال: "إن الحكومة ملتزمة بحماية المال العام، والتصدي الحازم لعمليات تهريب النفط، وإجهاض جميع محاولات العبث بالثروة الوطنية في عموم العراق".
وأضاف: "إن المسئولية الأمنية والإدارية تقتضي منع هذه الجرائم ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه فيها".
وكانت اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات قضية تهريب المشتقات النفطية، التي ضمت قادة كبارا في الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي، قد وصلت صباح أمس الجمعة إلى قضاء جرف الصخر وأجرت تحقيقا شاملا بشأن ملابسات عمليات تهريب المشتقات النفطية في هذا القضاء الذي تسيطر عليه منذ نحو 12 عاما مليشيات مسلحة.
