وزير العمل: مصر تطور منظومة العمل وتسرع إنفاذ القانون لتعزيز حماية العمال وجذب الاستثمار
أحمد كساب نشر في: السبت 14 نوفمبر 2026 - 10:11 ص | آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2026 - 10:11 ص
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة العمل من خلال تحديث التشريعات وتعزيز الحوار الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية وترسيخ معايير العمل اللائق، بما يواكب متطلبات سوق العمل ويحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار وحماية العمال.
وأكد رداد، خلال لقائه فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة المنعقدة بجنيف، أهمية الشراكة بين الجانبين في تطوير منظومة العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي وترسيخ مبادئ العمل اللائق، بما يتماشى مع التطورات التشريعية والمؤسسية التي تشهدها الدولة المصرية.
وقال رداد إن الوزارة أحرزت تقدما في إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل، مع الحرص على عرضها جميعا على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي قبل إصدارها، تأكيدا لأهمية المشاركة والتوافق بين أطراف الإنتاج الثلاثة في صياغة القرارات المنظمة لعلاقات العمل.
وأضاف أن الوزارة تعطي أولوية قصوى لإنفاذ القانون، من خلال تعزيز قدرات مفتشي العمل وإطلاق حملات تفتيش جغرافية ونوعية، إلى جانب دعم المحاكم العمالية وتعزيز قدرات القضاة العماليين وتأسيس مكاتب للمساعدة القانونية، بما يمكن المحاكم من القيام بدورها وتقديم نموذج إيجابي لإنفاذ القانون.
وفيما يتعلق بملف الحوار الاجتماعي، قال وزير العمل إن الوزارة نجحت في منح المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مالية مستقلة، موضحا أن المجلس يضم 33 عضوا، بواقع 11 عضوا يمثلون كل فريق من الفرق الثلاثة، كما جرى تشكيل هيئة مكتبه بالتوافق بين الأطراف الثلاثة.
وأضاف أن تشكيل فريق العمال يتضمن عضوا يمثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و5 أعضاء من النقابات العامة التابعة للاتحاد العام، التي يبلغ عددها 27 نقابة عامة، إلى جانب 5 أعضاء من المنظمات النقابية غير التابعة للاتحاد العام، من بينهم 3 أعضاء يمثلون 3 نقابات عامة، وعضوين من اللجان النقابية غير التابعة للاتحاد أيضا.
وفيما يتعلق ببرنامج العمل الأفضل، أكد رداد أهمية البرنامج باعتباره أحد مجالات التعاون المهمة بين مصر ومنظمة العمل الدولية، مشيرا إلى إصدار دليل إرشادي لقانون العمل لمساعدة المنشآت المشاركة في البرنامج على الامتثال للتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية.
وأضاف أن الوزارة حريصة على استمرار البرنامج والتوسع في تطبيقه داخل مصر، وزيادة عدد المصانع المشاركة وضم قطاعات اقتصادية وصناعية جديدة.
وفي ملف السلامة والصحة المهنية، استعرض الوزير إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، والبدء في تنفيذ مشروع الرؤية الصفرية، الذي يستهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في السكك الحديدية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على الاستفادة من المشروع في دعم الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وتنفيذ مستهدفاتها، إلى جانب تدريب مفتشي السلامة والصحة المهنية على القرارات والاشتراطات الجديدة لضمان تطبيقها بشكل صحيح.
وتطرق اللقاء إلى مشروع قانون العمالة المنزلية، حيث قال رداد إن الوزارة تعمل حاليا على إعداد مشروع القانون بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ووضع إطار تشغيلي يضمن وجود رؤية متكاملة لإنفاذ القانون.
وفيما يخص قانون المنظمات النقابية، أضاف أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي اقترح عددا من التعديلات على القانون، وجرى مناقشتها والتوافق عليها داخل المجلس، وإحالتها إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالتها إلى البرلمان.
وفي ملف مكافحة عمل الأطفال، استعرض الوزير جهود الدولة المصرية، مشيرا إلى رفع الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال بموجب قانون العمل الجديد، والعمل على إعداد الجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، والاستعداد لإطلاقها قريبا والبدء في تنفيذ محاورها وإجراءاتها على أرض الواقع، إلى جانب تدريب مفتشي العمل وتعزيز قدراتهم على متابعة تنفيذ التشريعات الخاصة بعمل الأطفال.
ومن جهتها، أشادت فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، وممثلو الإدارات الفرعية المعنية، ومن بينها إدارات برنامج العمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية وإدارة وتفتيش العمل وإصلاحات قانون العمل، بالخطوات التي تتخذها مصر لتطوير منظومة العمل، والتقدم المحرز في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وتحديث التشريعات وآليات إنفاذها.
