موبايلات اتحولت لحتة حديدة رغم سداد الضريبة.. ياسمين عز تطالب بتدخل عاجل لحل أزمة إيقاف الهواتف المحمولة
الجمعة 13/نوفمبر/2026 - 08:54 م
طالبت الإعلامية ياسمين عز، الجهات المعنية، بالتدخل العاجل؛ لإنهاء أزمة «إيقاف عدد من الهواتف المحمولة» التي اشتراها مواطنون من محال تجارية قبل أكثر من عام ونصف، رغم تأكيدهم سداد الرسوم المقررة، أو حصول أجهزتهم على إعفاءات مسجلة عبر تطبيق «تليفوني»؛ ما أثار حالة من الغضب والحيرة بين المتضررين.
وعبرت ياسمين عز عن استيائها من استمرار الأزمة، قائلة: «فيه ناس موبايلاتهم اتحولت لحتة حديدة رغم إن ضريبتهم كانت مدفوعة من سنة ونص»، مشيرة إلى أن أصحاب هذه الأجهزة فوجئوا بتوقفها عن العمل رغم اعتقادهم أن أوضاعها القانونية والمالية سليمة.
وأوضحت، خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» على قناة «MBC مصر»، أن المشكلة لم تعد تقتصر على تعطيل الهواتف، بل امتدت إلى نشوب خلافات بين المشترين والتجار، في ظل عدم وضوح الجهة التي تتحمل مسؤولية حل الأزمة وتسوية الرسوم المستحقة.
وأشارت إلى أن الأمر يصبح أكثر تعقيدًا في حالة انتقال ملكية الهاتف من شخص إلى آخر، إذ قد يجد المشتري الجديد نفسه مطالبًا بمواجهة مشكلة تتعلق برسوم أو بيانات تخص المالك السابق، رغم حصوله على الجهاز من متجر تجاري ودفع ثمنه بالكامل.
وأضافت أن مواقف التجار تجاه المتضررين ليست موحدة، فهناك محال تتولى متابعة المشكلة والعمل على تسويتها وتحمل الرسوم المطلوبة، في حين يرفض تجار آخرون تحمل أي مسؤولية، ما يضع المشترين في مواجهة مباشرة مع أزمة لم يكونوا يتوقعونها عند شراء أجهزتهم.
وشددت عز على ضرورة تحديد اختصاصات واضحة لكل من خدمة عملاء تطبيق «تليفوني»، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وجهاز حماية المستهلك، حتى يتمكن المواطنون من تقديم شكاواهم والوصول إلى حلول عملية بعيدًا عن تبادل المسؤوليات بين الأطراف المختلفة.
كما اقترحت وضع آلية رسمية لتلقي بلاغات المتضررين ومتابعتها، مع تحديد الطرف الملزم بتسوية المشكلة، سواء من خلال إلزام التجار بتحمل مسؤولياتهم تجاه الأجهزة التي باعوها أو توفير قناة مباشرة تتيح للمواطنين المطالبة بحقوقهم.
ولفتت الإعلامية إلى أن حجم الأزمة يزداد خطورة مع ارتفاع قيمة الرسوم المطلوبة في بعض الحالات، والتي قد تتراوح بين 20 و30 ألف جنيه أو تتجاوز ذلك، معتبرة أن هذه المبالغ تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر، وتستدعي تحركًا سريعًا من الجهات المختصة لحماية حقوق المستهلكين وإنهاء معاناتهم.
