8 تعديلات حكومية تنتظر قانون التصالح.. والبرلمان يطالب بمعالجة أوضاع مباني الأحوزة الأثرية والزراعية

شريف حربي: نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2026 - 1:25 م | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2026 - 1:25 م

بين انتظار تعديلات حكومية تستهدف تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وفقا لقانون رقم 187 لسنة 2023، ومطالب برلمانية بتوسيع نطاق التسهيلات لتشمل ملفات ظلت عالقة لسنوات، تتجدد التساؤلات حول مدى قدرة التعديلات المرتقبة على إنهاء واحدة من أكثر القضايا ارتباط بالحياة اليومية للمواطنين، خاصة في ظل استمرار تعثر آلاف الطلبات بسبب تعقيدات إدارية وفنية وتشابك اختصاصات جهات الولاية.

وتتضمن التعديلات الحكومية الثمانية، صب الأسقف والأدوار، وأزمة الجراجات، وإعفاء تشطيب الواجهات، والمناطق الأثرية، وتخفيض الرسوم والأسعار، والإحلال والتجديد، وتاريخ التصوير الجوي، وتفويض الاختصاصات.

وتشمل أبرز مطالبات التعديل في تلك المحاور، السماح بصب الأسقف واستكمال صب الأدوار لمن لديهم أعمدة أو للحاصلين على "نموذج 8"، وفتح باب التصالح على الجراجات التي تم تغيير استخدامها إلى أنشطة أخرى تجارية أو سكنية، وإعفاء المتقدمين من شرط تشطيب الواجهات الخارجية للعقارات بالكامل، وإتاحة التصالح لأول مرة للمنشآت المقامة في المناطق الخاضعة لقانون حماية الآثار.

كما شملت المطالبات، خصم 50% من رسوم التصالح للفئات المستحقة، والسماح بالإحلال والتجديد خارج الحيز العمراني لحاصلي "نموذج 8"، وإعادة النظر في اشتراطات تاريخ التصوير الجوي المعتمد وعدم قصرها على عام 2023، وأخيرا تفويض رؤساء المدن والمراكز في اعتماد نماذج التصالح النهائية (7 و8) لتسريع وتيرة إنهاء الملفات.

وكشف مصدر حكومي، أن التعديلات الثمانية التي تعتزم الحكومة إدخالها على القانون لم تحيل إلى مجلس النواب حتى الآن، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تعمل على إعدادها ومراجعتها بدقة قبل إرسالها، بهدف معالجة أكبر قدر ممكن من الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الحكومة ستُرسل التعديلات إلى مجلس النواب فور الانتهاء من إعدادها، لتخضع للمناقشة والإقرار، مع إمكانية إدخال تعديلات إضافية من جانب النواب، موضحا أن الحزمة المرتقبة تستهدف بالأساس تيسير الإجراءات ومعالجة عدد من العقبات التي تواجه المواطنين في المحافظات، معربا عن توقعه بأن تسهم في حل جانب كبير من مشكلات هذا الملف

وفي المقابل، يرى نواب وخبراء أن التعديلات الحكومية، رغم أهميتها، لن تكون كافية بمفردها لإغلاق ملف التصالح، ما لم تتضمن حلول أكثر اتساع للمباني الواقعة داخل الأحوزة الأثرية، والتعامل مع أوضاع المباني المقامة على الأراضي الزراعية، فضلا عن معالجة أوجه القصور الإداري والفني التي تحول دون إنهاء الطلبات، حتى بعد استيفاء المواطنين جانبًا من الاشتراطات.

وقال محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التعديلات التي تعتزم الحكومة إرسالها إلى البرلمان لن تكون كافية وحدها لمعالجة جميع إشكاليات قانون التصالح، مؤكدا ضرورة أن تتبنى لجنتا الإدارة المحلية والإسكان، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تعديلات إضافية تستجيب للمشكلات الفعلية التي تواجه المواطنين.

وأضاف الفيومي لـ«الشروق»، أن من أبرز الملفات التي يسعى البرلمان إلى معالجتها؛ أوضاع المباني الواقعة داخل الأحوزة الأثرية والأراضي الزراعية، موضحا أن آلاف المباني تقع داخل أحوزة أثرية جرى تحديدها بصورة قد تتداخل مع كتل سكنية قائمة بالفعل، وهو ما يستدعي إعادة النظر في ضوابط التصالح المنظمة لهذه الحالات.

وأوضح أن المقترح البرلماني يستهدف قصر القيود على حرم الأثر وخطوط التهذيب الخاصة به، مع إتاحة التصالح للمباني والكتل السكنية الواقعة داخل الأحوزة الأثرية، طالما أنها لا تمثل تعديا على الأثر أو على حرم حمايته، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على المناطق الأثرية وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية بسبب تداخل الحدود والاشتراطات.

وفيما يتعلق بمخالفات البناء على الأراضي الزراعية، أشار إلى ضرورة السماح لأصحاب المباني الذين حصلوا على نموذج 8 أو نموذج 10 بإجراء أعمال التعلية والتغيير وفقًا للضوابط القانونية، متسائلًا عن جدوى منع مواطن من تعلية منزله بعد تقنين وضعه والتصالح عليه، رغم حاجته إلى توفير وحدات سكنية لأبنائه.

وشدد على أن السماح بالتعلية للمباني التي جرى تقنين أوضاعها لا يعني تشجيع التعدي مجددًا على الأراضي الزراعية، طالما أن الأمر يتعلق بمبنى قائم سبق التصالح عليه وحصل صاحبه على النموذج القانوني المعتمد، معتبرا أن معالجة هذه الحالات تمثل أحد أوجه التيسير المطلوبة لتحقيق استفادة فعلية للمواطنين من إجراءات التصالح.

ومن جانبه، قال الحسين حسان، خبير التطوير والتنمية المحلية، إن التعديلات المرتقبة لن تكون كافية بمفردها لإنهاء الأزمة التي تواجه المواطنين، مؤكدا أن جذور المشكلة لا تتعلق فقط بالنصوص التشريعية، وإنما تمتد إلى أزمات إدارية وفنية، ونقص الكوادر داخل الإدارات الهندسية بالمحليات، فضلًا عن تعدد جهات الولاية وتداخل اختصاصاتها، بما يعطل إنهاء العديد من الملفات.

وأضاف حسان لـ«الشروق»، أن الحكومة أعلنت تلقي نحو 2.2 مليون طلب تصالح، والانتهاء من إجراءات نحو 1.7 مليون طلب، إلا أن هذه الأرقام لا تعني بالضرورة انتهاء جميع المشكلات المرتبطة بالملف، في ظل وجود مواطنين حصلوا على نماذج التصالح، بينما لا تزال ملفات أخرى عالقة، إلى جانب نحو 950 ألف مواطن لم يستكملوا مستندات طلباتهم، وفق الأرقام المتداولة.

وتساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإعادة جذب أصحاب هذه الملفات وتشجيعهم على استكمال طلباتهم، مشيرا إلى أن استمرار تعثر هذه الطلبات يحرم الدولة من حصيلة مالية كان من الممكن تحصيلها حال تيسير الإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين.

وأشار إلى أن عجز الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية يمثل أحد الأسباب الرئيسية لتعطل الملفات، بالتزامن مع استمرار الاعتماد على بيانات التصوير الجوي المرتبطة بتاريخ 15 أكتوبر 2023، وهو ما يثير إشكاليات بشأن المخالفات التي وقعت بعد هذا التاريخ، في ظل مطالبات برلمانية بمد الفترة الزمنية التي يشملها القانون.

وشدد حسان، على أن أزمة التصالح لن تحل من خلال تعديلات تشريعية جزئية، بل تحتاج إلى تغيير أوسع في منظومة الإدارة المحلية، قائلًا: "إن القانون الحالي يجب أن يتحول من مجرد قانون ذي طبيعة عقابية إلى منظومة تستهدف تقنين الأوضاع، مع ضرورة إصدار قانون جديد للإدارة المحلية وتطبيق منظومة رقمية سريعة للتراخيص".

وانتقد عدم تطبيق فكرة الشباك الواحد بصورة فعلية، موضحا أن المواطن لا يزال يتنقل بين جهات متعددة للحصول على الموافقات المطلوبة، وهو ما يجعل الإجراءات أقرب إلى تعدد النوافذ بدلًا من توحيدها، مطالبًا بتبسيط المستندات الفنية، ومعالجة أزمة الأحوزة العمرانية، وتوحيد جهة التعامل مع ملفات التصالح.

وطالب بربط ملف تقنين أراضي الدولة بملف التصالح في مخالفات البناء، باعتبار أن الملفين يرتبطان في كثير من الحالات بطبيعة الأرض والجهة صاحبة الولاية عليها، بما يضمن وضوح الموقف القانوني للمواطن قبل استكمال إجراءات التصالح.

وفيما يتعلق بالمناطق الأثرية، حذر حسان من تداعيات أي تعديلات أو ضوابط قد تسمح بالتعامل مع بعض الكتل السكنية القائمة في محيط المواقع الأثرية دون دراسة كافية، مشيرًا إلى ضرورة التمييز بين التجمعات السكنية القائمة منذ سنوات والمخالفات التي قد تمثل تعديًا على المواقع الأثرية أو تهديدًا لها.

من جهته، قال حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والبلدية وخبير استشاري البلديات الدولية، إن عدم تحديث الأحوزة العمرانية يمثل مشكلة أخرى أمام المواطنين، خاصة في محافظات الصعيد، حيث تتوقف بعض أعمال استكمال البناء رغم حصول أصحابها على موافقات أو مستندات سابقة، بسبب عدم إدراج الأراضي ضمن الأحوزة المعتمدة، وهو ما يستدعي تنسيقًا بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والإسكان.

وأضاف عرفة لـ"الشروق"، أن التعديلات الثمانية المرتقبة أمام اختبار يتجاوز مجرد تعديل بعض مواد القانون، إذ تتوقف فاعليتها على قدرتها على معالجة الملفات العالقة، وتحقيق التوازن بين حق المواطنين في تقنين أوضاعهم، والحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية المناطق الأثرية، دون فتح الباب أمام موجات جديدة من مخالفات البناء.

وأوضح أن أحد أبرز أوجه القصور يتمثل في عدم تبسيط الاشتراطات والمستندات الفنية المطلوبة بالقدر الكافي، إلى جانب استمرار بعض المتطلبات التي تمثل عبئ على المواطنين، مثل اشتراطات طلاء الواجهات خارج نطاق القرى، لافتا إلى أن بعض الحالات التي سمح فيها بالتصالح على وحدات داخل عقارات لا تزال تواجه إشكاليات تتعلق بإجراءات الإزالة الخاصة بباقي أجزاء العقار.