خلاف في إسرائيل حول صلاحيات نتنياهو.. والجيش لا يستعجل ضرب إيران
لافتة مرورية أمام لوحة إعلانية كبيرة تظهر فيها صور
تستعد إسرائيل لاحتمالات مواجهة جديدة مع إيران، بينما تدور داخل مؤسساتها معركة أخرى حول الرقابة على القرارات العسكرية، في فترة لا تزال فيها حكومة بنيامين نتنياهو قائمة، ويسعى جادي آيزنكوت إلى تشكيل حكومة جديدة.
بحسب القناة 13 الإسرائيلية، أبلغ الجيش نتنياهو وآيزنكوت بأنه لا يرى ضرورة ملحة لضرب إيران الآن، لكنه يؤيد انضمام إسرائيل إلى عملية عسكرية أمريكية إذا قرر الرئيس دونالد ترامب تنفيذها.
يضع هذا التقدير، الذي نقلته القناة عن إحاطة أمنية عُقدت الخميس، مسافة بين الاستعداد العسكري وقرار بدء الهجوم. غير أن التقارير عن هذه الاستعدادات أثارت أسئلة بشأن وصول المعلومات إلى الأطراف السياسية والبرلمانية خلال الفترة الانتقالية.
إحدى نقاط الخلاف تتعلق بلجنة الخارجية والأمن المؤقتة في الكنيست؛ فقد أفادت القناة 12، بأن تشكيل اللجنة أُقر، لكن تعيين أفيجدور ليبرمان رئيسًا لها كان لا يزال يحتاج إلى تصويت إضافي.
وذكرت القناة أن كتلة نتنياهو اعترضت على إجراء التصويت في موعده السابق، فتأجل إلى الاثنين المقبل، مع اتفاق يسمح بتقديمه إذا حدث تصعيد أمني. وحتى اكتمال التعيين، لا يستطيع ليبرمان ممارسة صلاحيات رئيس اللجنة أو الاطلاع على مواد استخباراتية سرية بهذه الصفة.
وقال ليبرمان، وفق القناة، إنه ينوي استدعاء رئيس الأركان إيال زامير ورئيس الموساد لمناقشة التطورات الأمنية. بينما حذر من قرارات قد تقود إلى حرب دون رقابة برلمانية وموافقة الجهات الأمنية.
ويعبر هذا التحذير عن موقف ليبرمان السياسي، الذي لا يحسم بمفرده الصلاحيات القانونية للحكومة أو يثبت توقف الرقابة البرلمانية بالكامل.
بالتوازي مع ذلك، طالب آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة، بإحاطات أمنية منتظمة وطلب تدخل المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف ميارا، بحسب موقع جويش إنسايدر.
وأوضح الموقع أن القانون يُلزم رئيس الوزراء بإحاطة زعيم المعارضة أمنيًا مرة شهريًا، لكن هذا المنصب كان شاغرًا خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف. ورأى آيزنكوت أن تكليفه بتشكيل الحكومة يبرر حصوله على تحديثات وتقديرات استخباراتية.
عُقد لقاء الإحاطة بين نتنياهو وآيزنكوت الخميس، واستمر ساعتين. ونقلت القناة 13 عن بيان مشترك أن آيزنكوت أُطلع على التحديات الأمنية والسياسية، وأن الجانبين اتفقا على مواصلة التحديثات عند الحاجة.
وقالت القناة إن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ توسط لترتيب اللقاء، لكنها أوردت أيضًا نفي مكتبه بشدة أي مشاركة في الاتصالات أو تنسيق الاجتماع.
قبل اللقاء، طالب آيزنكوت نتنياهو بتأجيل الخطوات الخطيرة التي يمكن أن تنتظر تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست. وحذر، وفق القناة 12، من أن استخدام قوات الأمن دون تهديد مباشر وفوري قد يضر بثقة المواطنين في مؤسسات الحكم.
وفي المقابل، رفض مكتب نتنياهو الانتقادات، وقال إن قرارات الحكومة اتُّخذت لاعتبارات أمنية وبالتنسيق مع المؤسسة الأمنية، متهمًا آيزنكوت بإدخال السياسة في ملف الأمن القومي، بحسب القناة.
أما وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فقال إن الحكومة لا تحتاج إلى موافقة المعارضة لتوجيه الجيش في العمليات التي تحدث عنها، وفق وكالة فرانس برس. وأضاف أن الحكومة مسؤولة عن القرارات الأمنية؛ وهو موقف لا يحسم وحده الجدل القانوني بشأن عملية محددة.
في خلفية هذا الخلاف، ذكرت وكالة الأناضول، نقلًا عن هيئة البث الإسرائيلية، أن المجلس الوزاري الأمني وجّه الجيش إلى تعزيز الاستعداد لاحتمال مهاجمة إيران.
وأضافت الوكالة أن آخر اجتماع حضوري للمجلس كان في 5 أكتوبر، قبل الانتخابات، وأن اجتماعًا جديدًا مقرر الأحد. ولم تحدد تاريخ صدور توجيهات الاستعداد، ما يمنع الجزم بموعد إقرارها اعتمادًا على تاريخ نشر التقرير وحده.
وبحسب القناة 13، يواصل الجيش متابعة إنتاج الصواريخ الباليستية الإيرانية والتقدم في المشروع النووي. ونقلت أن زامير يرى، إذا اضطرت إسرائيل إلى مهاجمة إيران، أن الهدف سيكون إسقاط النظام.
