نقص العمالة الفنية يهدد قطاعات صناعية في مصر.. والتوك توك والنقل الذكي يستقطبان الحرفيين

أحمد نصر نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 4:15 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 4:15 م

تواجه قطاعات صناعية وإنتاجية في مصر أزمة متزايدة بسبب نقص العمالة الفنية المدربة والماهرة، في ظاهرة تثير تساؤلات حول أسباب عدم قدرة المصانع على توفير احتياجاتها من العمال، رغم تراجع معدلات البطالة في سوق العمل، وسط اتجاه أعداد من العمالة الحرفية إلى أنشطة أخرى، مثل قيادة مركبات التوك توك، والعمل في خدمات النقل الذكي، فضلًا عن سفر العمالة الماهرة إلى الخارج، وانتقال بعضها للعمل في مصانع أجنبية تقدم أجورًا أعلى.

وكشف عدد من المصنعين، الذين تحدثوا إلى «الشروق»، أن نقص العمالة المدربة أصبح أحد أبرز التحديات التي تواجه استمرار الإنتاج والتوسع في عدد من الصناعات، مؤكدين أن ارتفاع الأجور لم يعد كافيًا لإقناع العمال بالبقاء داخل المصانع المحلية، في ظل تعدد البدائل المتاحة أمامهم.

وقال أحد المصنعين بقطاع الغزل والنسيج، إن العمالة المدربة تتجه حاليًا إلى مغادرة المصانع المحلية، والانتقال للعمل في مصانع أجنبية تعمل في صناعات مماثلة، بسبب قدرتها على تقديم رواتب أعلى، فضلًا عن امتلاكها فرصًا أكبر للتصدير، بما يتيح لها تحقيق عوائد أفضل مقارنة بالعديد من المصانع المصرية.

ويُعد قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من القطاعات كثيفة العمالة في مصر، إذ يوفر أكثر من 20% من فرص العمل الصناعية، ويضم قطاع الملابس الجاهزة نحو 6500 شركة يعمل بها قرابة 2.5 مليون عامل، وفقًا لمنظمة العمل الدولية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ومن جانبه، أكد خالد فايد، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، أن العمالة أصبحت نادرة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن المصانع الأجنبية، خاصة العاملة في قطاعات صناعية متشابهة، تسحب العمالة المصرية من المصانع المحلية من خلال تقديم رواتب أعلى، وهو ما يزيد من صعوبة احتفاظ المصنعين المحليين بالعمالة المدربة.

وطالب فايد بإنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل العمالة المصرية وفقًا لاحتياجات الصناعات القائمة، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب داخل القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن نسبة العجز فى العمالة في السوق تبلغ نحو 40%، وهو ما يسبب أزمة للمصانع المحلية.

وأضاف أن المستثمر الأجنبي يحصل على المعاملة نفسها التي يحصل عليها المستثمر المحلي في السوق، ولا يتمتع بامتيازات إضافية، رغم قدرته على جذب العمالة من خلال مستويات الأجور التي يقدمها.

وفي قطاع الأخشاب والأثاث، أوضح أحد المصنعين أن الأزمة لا تقتصر على نقص أعداد العمال، بل تمتد إلى ضعف كفاءة بعض خريجي المدارس الفنية، وعدم امتلاكهم المهارات العملية التي تحتاج إليها المصانع، إلى جانب هجرة العمالة الماهرة إلى الخارج بحثًا عن فرص عمل بأجور أفضل.

وتأتي هذه الأزمة رغم تراجع معدل البطالة في مصر إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنحو 6% خلال الربع الأول من العام نفسه، وهو ما يسلط الضوء على الفجوة بين مؤشرات البطالة، واحتياجات القطاعات الإنتاجية من العمالة الفنية المؤهلة.

أما قطاع الأخشاب والأثاث، فتشير تقديرات الغرفة المعنية بالقطاع لعام 2022 إلى أنه يوفر نحو مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، منها 440 ألف عامل بصورة مباشرة و460 ألفًا بصورة غير مباشرة.

وفي السياق ذاته، أوضح علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، في بيان سابق، أن نقص الأيدي العاملة المدربة يأتي في مقدمة التحديات التي تواجه القطاع، بعدما اتجه عدد كبير من العمالة الحرفية إلى أنشطة أخرى، من بينها قيادة مركبات التوك توك، الأمر الذي تسبب في تراجع أعداد الصنايعية المهرة داخل الورش والمصانع.

وطالب نصر الدين بدراسة وضع ضوابط لسن قيادة التوك توك، بما يسهم في الحفاظ على العمالة الحرفية، وتشجيع الشباب على الالتحاق بالمهن الصناعية.

وقال في تصريح خاص لـ«الشروق» إن نسبة العجز في العمالة بقطاع صناعة الأخشاب تصل إلى 70%، موضحًا أن الأجر اليومي للصنايعي الماهر داخل المصانع يتراوح بين 850 و1150 جنيهًا، بينما يتراوح أجر العامل المساعد بين 500 و600 جنيه.

ولا تقتصر أزمة نقص العمالة الفنية على صناعة الأخشاب، إذ تمثل أحد أبرز التحديات أمام قطاع الغزل والنسيج، خاصة في تخصصات الغزل والصباغة والكهرباء والميكانيكا، وفقًا لبيان سابق لمجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية.

ومن ناحيته، قال المهندس عبد الغني الأباصيري، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن تطوير منظومة التدريب المهني أصبح ضرورة أساسية لدعم تنافسية القطاع، في ظل احتياج المصانع إلى عمالة فنية تمتلك المهارات العملية اللازمة للتعامل مع الماكينات وخطوط الإنتاج.