محلل سياسي: تقارب كندا مع الصين ليس عملا حكيما وإنما خطوة متهورة
واشنطن- د ب أ نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 10:36 ص | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 10:36 ص
من حق كندا تماما إقامة علاقات أوثق مع دول أخرى، لكنها ستفقد حرية المناورة والتحرك إذا قامت بتوثيق علاقاتها مع الصين، حسبما يرى المحلل السياسي روب بيرس، نائب رئيس شركة "أمريكان جلوبال ستراتيجيز" والزميل في شؤون الأمن القومي بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية.
وقال بيرس في تحليل نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية إن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أعلن أن ارتباط كندا الاقتصادي بالولايات المتحدة يمثل نقطة ضعف، وأشار إلى أنه يسعى إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية عن القوة العظمى المجاورة. وتضفي استراتيجية الأمن القومي الكندية الصادرة حديثا، وهي الأولى من نوعها منذ أكثر من 20 عاما، طابعًا رسميًا على مساعي كارني لتحقيق "الاستقلال الاستراتيجي"، وتحذر من أن التكامل الاقتصادي أصبح مصدرًا للضعف، وتدعو في الوقت نفسه إلى تنويع شراكات كندا الدولية. إلا أن نهج كارني ينطوي على مخاطر تتمثل في جعل كندا أكثر عرضة لنوع الضغوط والإكراه الذي تمارسه القوى العظمى، والذي يعارضه ظاهريا.
ويتضح هذا الامر تماما في علاقة كندا بالصين، التي أبرم معها كارني مؤخرًا "شراكة استراتيجية" تتضمن اتفاقيات تركز على قطاعات الطاقة والزراعة والتجارة. وتم الإعلان عن هذه الشراكة عقب زيارة كارني إلى الصين في يناير، والتي تبنّى خلالها الصورة التي يقدم بها الرئيس الصيني شي جين بينج نفسه باعتباره مدافعًا قويًا عن التعددية الدولية. وستسمح الشراكة بين كندا والصين، من بين أمور أخرى، بدخول ما يصل إلى 49 ألف سيارة كهربائية صينية إلى السوق الكندية، مع فرض أدنى معدل للرسوم الجمركية المطبق على الدولة الأولى بالرعاية، والذي يبلغ 1ر6 % .
ويرى بيرس أنه بصرف النظر عن المخاوف الموثقة جيدًا بشأن التجسس الذي قد تشكله السيارات الكهربائية الصينية، نتيجة جمعها بيانات المواقع الجغرافية وبيانات أجهزة الاستشعار وغيرها من المعلومات الحساسة، فإن تدفق السيارات الصينية، التي تتم صناعتها بمساعدة الدعم الحكومي غير العادل، يقوّض صناعة السيارات الكندية والأمريكية، ويهدد بفقدان آلاف الأشخاص وظائفهم، كما يزيد من نفوذ الصين وقدرتها على الضغط على الاقتصاد الكندي. وتؤكد استراتيجية الأمن القومي ضرورة تغليب "القوة على المدى الطويل على المكاسب السهلة قصيرة الأجل"، لكن السياسات التي ينتهجها كارني لتعزيز التعاون الاقتصادي مع بكين تتعارض مع هذا الالتزام وتقوّضه. وبالإضافة إلى ذلك، تدير الصين شبكة واسعة من المنظمات داخل كندا ترتبط بنظام الجبهة المتحدة التابع للحزب الشيوعي الصيني، مما يعرض القيادات السياسية والمؤسسات المدنية لخطر حملات النفوذ الصيني الخبيث.
واعتبر بيرس أن "نتيجة محاولة كندا لتقليص اعتمادها على الولايات المتحدة ستعني تزايد نفوذ الصين، الدولة التي تموّل الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وترتكب جرائم إبادة جماعية وجرائم بحق الأقليات العرقية والدينية، وتسرق ملكية فكرية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، الأمر الذي يقوض في نهاية المطاف قطاعي الأعمال التجارية والتكنولوجيا التي يقودها الغرب". ومن الصعب التعامل بجدية مع تصريح كارني في منتدى دافوس، الذي أدلى به بعد أيام قليلة فقط من زيارته المذكورة إلى بكين، ومفاده أن القوى المتوسطة مثل كندا ينبغي أن "تعمل على بناء نظام عالمي جديد يجسد قيمنا، مثل احترام حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والتضامن والسيادة والسلامة الإقليمية لمختلف الدول".
وقال بيرس إنه يبدو أن كارني يرى أن المخاطر طويلة الأمد الناجمة عن إقامة شراكة مع الحزب الشيوعي الصيني لا تفوق المكاسب السياسية قصيرة الأجل التي يتوقع تحقيقها من خلال اتخاذ موقف متشدد في مواجهة الرئيس دونالد ترامب، وقيادة الظهور العالمي لما يسمى القوى الوسطى.
وبالنسبة إلى الدول الغربية مثل كندا، التي تربطها بالولايات المتحدة علاقات تاريخية وثقافية ودفاعية ودبلوماسية واقتصادية عميقة، فإن أي خطوات تهدف إلى تقليل الاعتماد على "القوى العظمى" تستهدف حتما القوة العظمى التي ترتبط بها هذه الدول بأكبر قدر من التكامل. ومن الناحية العملية، فإن مساعي كارني لتحقيق الاستقلال الاستراتيجي والتحرر من دائرة النفوذ الأمريكي تجعل من السهل على القوة العظمى العالمية الأخرى الوحيدة، وهي القوة العظمى الاستبدادية، توسيع نفوذها.
واعتبر بيرس أنه لا شك في أن لدى كندا أسبابا مشروعة للشعور بالاستياء من الولايات المتحدة، لكن التوجه نحو إقامة علاقات اقتصادية أعمق مع الحزب الشيوعي الصيني، بما في ذلك تخفيض القيود المفروضة على دخول السيارات الكهربائية، يدخل أداة ضغط قسرية تمارسها دولة استبدادية تسعى إلى تغيير النظام الدولي القائم، إلى الحياة السياسية والاقتصادية الكندية. إن العمل على تنويع مدروس للشراكات في بيئة عالمية معقدة، من خلال توسيع العلاقات مع دول مثل أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية، أمر يختلف تماما عن تعريض البلاد بشكل متسارع لنفوذ دولة استبدادية بسبب خلافات عابرة مع أهم وأقوى حليف لك.
وشدد بيرس على أنه يتعين على كندا أن تدرك أن محاولة تقليص اعتمادها على الولايات المتحدة تنطوي في نهاية المطاف على نتائج عكسية، حيث أنها تخاطر بتقويض سيادتها من خلال منح الحزب الشيوعي الصيني نفوذا أكبر.
وهناك أربع خطوات رئيسية ينبغي اتخاذها لتغيير هذا الاتجاه عكسيا.
أولًا، ينبغي لكندا أن تتوقف عن السعي إلى توثيق علاقاتها مع الأنظمة الاستبدادية، وأن تعمل في الوقت نفسه على فك ارتباطها بالصين بصورة انتقائية في مجالي التقنيات الحيوية وسلاسل الإمداد. كما يتعين على كندا التعاون مع واشنطن لممارسة ضغوط منسقة على بكين لحملها على وقف ممارساتها التجارية غير العادلة وسرقة الملكية الفكرية.
ثانيًا، رغم إعلان كندا في مارس أنها حققت هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) المتمثل في تخصيص 2% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، ورغم التزامها برفع هذه النسبة إلى 5% بحلول عام 2035، فإنه يتعين أن تنعكس هذه الزيادة في الإنفاق على شكل تحسينات حقيقية في القدرات العسكرية والجاهزية وتقاسم الأعباء بين الحلفاء. وينبغي النظر إلى قدرة كندا على توفير متطلبات دفاعها التقليدي وزيادة مساهمتها في حلف الناتو باعتبارها عاملًا يؤدي إلى تعزيز تحالفها مع الولايات المتحدة، وليس تقويضه.
ثالثًا، يجب أن تعمل كندا مع كل من الولايات المتحدة والمكسيك لمعالجة الخلافات التجارية العالقة، وتخفيف الرسوم الجمركية، وضمان تمديد اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وتحديثها، مع إدراك أن التكامل الاقتصادي مع جيرانها في أمريكا الشمالية لا يزال يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الازدهار الاقتصادي الكندي.
وأخيرًا، يتعين على كارني والقيادة الكندية التحدث بصراحة ووضوح إلى الشعب الكندي، الذي يرى كثير من أفراده الآن أن الولايات المتحدة تمثل تهديدا أكبر من الصين، مع ضرورة مقاومة إغراء الانسياق وراء الخطاب العدائي الداخلي والمكاسب السياسية قصيرة الأجل.
واختتم بيرس تحليله بالقول إن كندا لن تتمكن من تجنب التهديدات الأمنية الناجمة عن التخلي عن النفوذ الأمريكي لصالح النفوذ الصيني، إلا من خلال اختيار تعميق التكامل مع أقوى شريك ديمقراطي لها، بدلا من تقديم تنازلات قصيرة النظر للصين وغيرها من الدول الاستبدادية.
