محلل سياسي عراقي: مؤشرات على استدراج أحمد العلواني إلى بيروت.. والاغتيال السياسي احتمال قائم

نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2026 - 10:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2026 - 10:44 م

قال حسين الأسعد، المحلل السياسي العراقي، إن ملابسات مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت ما زالت غامضة، وسط تعدد الفرضيات المتعلقة بدوافع الجريمة والجهات المستفيدة منها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شروق عماد الدين، مقدمة برنامج «إكسترا اليوم»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن السلطات اللبنانية باشرت التحقيقات وتعمل على تتبع تحركات العلواني والأشخاص الذين التقوا به من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة.

وأوضح أن المعطيات المتداولة تحمل مؤشرات على احتمال استدراج العلواني إلى لبنان وفق خطة مسبقة، مشددًا على أن تحديد طبيعة الجريمة والجهات التي تقف وراءها يظل مرتبطًا بنتائج التحقيق الرسمي.

وأشار إلى أن أسرة العلواني قالت إنه أبلغها بصورة مفاجئة بضرورة السفر إلى لبنان، من دون الكشف عن الجهة التي دعته أو أسباب الزيارة، وظل على تواصل معها حتى انقطع الاتصال به.

ونقل عن زوجة العلواني أنها أبلغت أحد السياسيين السنة بسفره إلى لبنان عقب اختفائه، فرد متسائلًا عن سبب ذهابه إلى هناك، معتبرًا أن رد الفعل يضيف تساؤلات حول ظروف الرحلة والجهة التي رتبتها.

ورأى الأسعد أن ضعف التخطيط والتنفيذ وانكشاف تحركات المشتبه بهم واتصالاتهم لا يستبعد وجود دوافع سياسية، موضحًا أن الجناة تركوا خلفهم معلومات يمكن أن تساعد الأجهزة اللبنانية في الوصول إليهم.

وأشار إلى أن العلواني كان شخصية مثيرة للجدل، ولديه خصوم من مكونات سياسية مختلفة، إلى جانب منافسين داخل المكون السني الذي ينتمي إليه.

وأكد أن مكانته لدى قطاعات من الشارع السني واحتمال عودته إلى النشاط السياسي بعد خروجه من السجن يفتحان الباب أمام فرضية الدافع السياسي، إلى جانب الفرضيات الجنائية والأمنية الأخرى.

وأضاف أن مواقف العلواني السابقة من بعض الرموز والمقدسات الشيعية تزيد من تعقيد البحث عن دوافع الجريمة، وتجعل حسم الجهة المستفيدة مرتبطًا بما تكشفه التحقيقات اللبنانية.

ويذكر أن السلطات عثرت، الثلاثاء، على جثمان أحمد العلواني، البالغ 57 عامًا، داخل شقة بمنطقة الطريق الجديدة في بيروت. ويتولى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج الإشراف على التحقيقات التي تجريها شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي، بالتنسيق مع السفارة العراقية. وأفاد مصدر قضائي لبناني، مساء الأربعاء، بأن التحقيقات لم تصل بعد إلى معطيات تحسم الدافع السياسي أو المالي أو الأمني، كما لم تصدر إشارات قضائية عن توقيف مشتبه بهم حتى ذلك التوقيت.

ووصل العلواني إلى بيروت قادمًا من أربيل في 5 نوفمبر الجاري، وكان آخر اتصال موثق بينه وبين مكتبه الإعلامي عند الساعة 9:05 مساءً، وأبلغ خلاله بوصوله إلى مكان إقامته. وقال مكتبه إن تسجيلات المراقبة أظهرت تحركات لأشخاص محل اشتباه داخل المبنى، مطالبًا بمراجعة كاميرات المطار والطرق المحيطة وسجلات الاتصالات، فيما أكدت جهات التحقيق أن تحديد توقيت الوفاة ومسار الجريمة يخضع للفحوص الجنائية والطبية.

ووصل نجل العلواني الأكبر وعدد من أفراد أسرته وعشيرته إلى بيروت لتسلم الجثمان، بينما قرر القضاء اللبناني تأجيل تسليمه لحين استكمال فحص الحمض النووي والإجراءات القضائية، في ظل تحلل الجثمان وغياب معظم ملامحه.

وكان العلواني نائبًا عن محافظة الأنبار وأحد أبرز المشاركين في احتجاجات عامي 2012 و2013 ضد حكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي. واعتقلته القوات العراقية في 28 ديسمبر 2013 خلال مداهمة منزله في الرمادي، شهدت اشتباكات أسفرت عن مقتل شقيقه وعدد من مرافقيه وعناصر الأمن.

وصدر بحقه حكم بالإعدام في نوفمبر 2014 في قضية مرتبطة بمقتل جنديين خلال المداهمة، وظل محتجزًا لأكثر من 11 عامًا، قبل الإفراج عنه في 23 أبريل 2025 عقب إجراءات قانونية وتنازل أسرة أحد الضحايا وقبولها تعويضًا ماليًا، بما أتاح استفادته من قانون العفو العام.