"النواب الأمريكي" يفشل في عزل هيجسيث.. والديمقراطيون يتوعدون بإزاحته ومحاكمته
أسقطت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي، تحركا قاده نواب للدفع نحو عزل وزير الحرب بيت هيجسيث، بعدما مرر المجلس تصويتا إجرائيا قضى بإحالة لائحة الاتهام المؤلفة من 8 بنود إلى لجنة الشؤون القضائية، في خطوة منحت رئيس البنتاجون مهلة لتفادي المحاكمة البرلمانية قبيل انتقال الأغلبية إلى الديمقراطيين مع مطلع العام المقبل.
وجاء هذا القرار التشريعي بأغلبية 211 صوتا مقابل 204 أصوات، في أعقاب ساعات من دفاع مستميت قدمه وزير الحرب عن حصيلة إدارته للمؤسسة العسكرية، واصفا مساعي مساءلته بأنها مهزلة، وهي الرسالة التي حظيت بتأييد وإشادة سريعة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أطلق شرارة التحرك العضو الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي توماس ماسي، إذ سارع إلى التحذير من أن إحالة بنود الاتهام إلى اللجنة القضائية الخاضعة لسيطرة حزبه ليست سوى مقبرة تشريعية للمسعى برمته.
وكان ماسي يراهن على استمالة زملائه الجمهوريين الرافضين لنهج هيجسيث والمتخوفين من تراجع التأييد الشعبي للحرب الدائرة في إيران منذ 8 أشهر، وهي الحرب التي تخوضها أمريكا وإسرائيل دون تفويض من الكونجرس المخول دستوريا بإعلان الحروب، غير أن مسعاه قُوبل بعزلة حزبية تامة دون انضمام أي صوت جمهوري آخر إليه.
وفي المقابل، اصطف الديمقراطيون خلف بنود المساءلة، إلا أن حسابات التصويت تعثرت بفعل غياب 11 نائبا ديمقراطيا عن القاعة، حيث كان يكفي حضور 8 منهم لإسقاط المناورة الإجرائية وفتح الباب أمام تصويت عام ومباشر على عزل هيجسيث.
وبرز بين المتغيبين اسم رئيسة المجلس السابقة نانسي بيلوسي عن ولاية كاليفورنيا، التي أوضح المتحدث باسمها إيان كراجر أن وجودها في سان فرانسيسكو لحضور مراسم سنوية لتكريم قدامى المحاربين منعها من المشاركة، مؤكدا أنها كانت ستصوت حتما ضد مقترح الإحالة الجمهوري.
وسارع ترامب إلى استثمار النتيجة عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرا أن محاولة العزل "فشلت فشلا ذريعا"، مشددا على أن قيادة هيجسيث لملفات إيران وفنزويلا وغيرها "أدى إلى تبرئة وطني أمريكي عظيم".
استند الديمقراطيون في لائحتهم إلى تصنيف سلوك وزير الحرب تحت طائلة "جرائم وجنح جسيمة"، متهمين إياه بإصدار أوامر غير قانونية زجت بالقوات الأمريكية في أتون حرب مستعرة في إيران واليمن، فضلا عن شن هجمات على زوارق في البحر الكاريبي، وتوقيف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير الماضي.
وتكتسب الواقعة ثقلا استثنائيا لكون هيجسيث يواجه سابقة تجعله أول وزير حرب يُدرج على قوائم العزل في التاريخ الأمريكي؛ إذ لم تشهد المؤسسة العسكرية ملاحقة مماثلة لوزير مدني منذ عام 1876، حين مثل ويليام بيلكناب للمساءلة إبان توليه منصب "وزير الحرب".
ويرتبط هذا التجاذب بتمسك هيجسيث بمخاطبة نفسه بصفة "وزير الحرب"، في سياق مساعيه لتبديل العقيدة العسكرية لجيش اعتبره ضعيفا و"المتأثر بالتيارات التقدمية" منذ تسلمه مهامه العام الماضي، على الرغم من أن الرئيس ترامب لا يملك الصلاحية الدستورية لتعديل الاسم الرسمي لوزارة الدفاع دون موافقة تشريعية ملزمة من الكونجرس.
شكل الغضب الشعبي من حرب إيران، التي استقرت في مسار جمود عملياتي حول تأمين الملاحة في مضيق هرمز، المحرك الأساسي لخسارة الجمهوريين أغلبيتهم التشريعية في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.
وأكد استطلاع رأي أجرته وكالة "رويترز" بالتعاون مع معهد "إبسوس"، رغبة الأغلبية الشعبية في أن يشرع الكونجرس المقبل ذو الأغلبية الديمقراطية، اعتبارا من يناير، في اتخاذ خطوات تنفيذية لإنهاء الحرب بشكل نهائي.
ورغم اعتراف نائب الرئيس جيه دي فانس بالآثار العكسية للحرب على نتائج حزبه الانتخابية، فإنه اختار الاصطفاف خلف هيجسيث، مصرحا بأن "الأمر لا يتعلق بإيران، بل يتعلق بحقيقة أن بيت تصدى للبيروقراطية في البنتاجون".
ورد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، بلهجة تصعيدية اتهم فيها وزير الحرب بسوء استغلال السلطة وتقويض الأمن القومي بوصفه "مهندس الحرب الفاشلة المتهورة والمكلفة التي اختارها في إيران"، ملوحا بفتح المعركة التشريعية مجددا مع مطلع الدورة المقبلة بقوله "سنجري هذا النقاش في الوقت المناسب".
وفي أول إحاطة إعلامية له من مقر البنتاجون منذ 6 أشهر، تمسك هيجسيث بموقفه مؤكدا شرعية أوامره العسكرية وشجاعة قرارات الرئيس الأمريكي، مؤكدا تدمير البنية التحتية للقوات الإيرانية، معتبرا أن "التاريخ سيحكم على حرب إيران بشكل مختلف تماما عن الحكمة التقليدية في الوقت الحالي".
وتستعد اللجان الديمقراطية المرتقبة لتصعيد إجراءاتها عبر طلب استدعاء قادة عسكريين بارزين أبعدهم هيجسيث على خلفية خلافات برامج التنوع، وفي طليعتهم رئيس هيئة الأركان المشتركة وهو أمريكي من أصل أفريقي وقائدة البحرية، إضافة إلى فحص ملفات أوكرانيا والعمليات في الكاريبي والمحيط الهادئ.
وفي أثناء ذلك، تزداد مخاوف نواب جمهوريين من تحول وزير الحرب إلى عبء سياسي يهدد طموحات الإدارة لزيادة ميزانية الجيش الأمريكي من 950 مليار دولار إلى 1.5 تريليون دولار، وهو ما دفع النائب توماس ماسي لتشبيه حزبه بركاب سفينة تايتانيك قائلا "إنهم يعلمون أنها سفينة تغرق لكنهم ملتزمون بالبقاء على متنها".
امتدت ارتدادات جلسة التصويت إلى المعسكر الديمقراطي التقدمي، حيث انتقد عضو مجلس الشيوخ المنتخب عن ولاية ميتشيجان عبد الرحمن السيد "عبدول"، زملائه الـ11 المتغيبين قائلا "يجب عليكم الحضور والقيام بعملكم".
وفي تصريحات لشبكة "سي إن عن"، خاطب السيد وزير الحرب مباشرة بضرورة مغادرة منصبه، قائلا "هل يمكنك أن تتخيل نفسك مكان بيت هيجسيث الآن؟ لماذا ما زلت تقوم بهذه الوظيفة؟ أنت سيء للغاية فيها. أنت تقصر في أداء مسؤوليتك. لقد أسأت إدارة هذه الحرب، ولا أحد يفهم حقيقة ما تقوم به".
وأوضح عبدول، قائلا: "كل يوم تتحدثون عن خوض حرب ثقافية جديدة، بينما من المفترض أن تخوضوا حربا حقيقية غير قانونية بحد ذاتها. لذا، استقيلوا. سهلوا الأمر على الجميع بدلا من أن تقصوا في النهاية، لأن هذا ما يحدث بوضوح".
من جانبها، كشفت النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز لشبكة "سي إن إن"، عن نية الأغلبية المقبلة تفعيل مسارات التحقيق الاستدعائي دون التوقف عند حدود العزل البرلماني، قائلة "هناك الكثير من المجرمين في هذه الإدارة"، ومؤكدة التزام الحزب الديمقراطي باتباع مسار الأدلة أينما قادت.
وشددت كورتيز على ضرورة الاحتكام للمسار الجنائي، قائلة: "أريد أن أوضح أيضا أن الأمر لا يتعلق فقط بالعزل. لا أريد أن يقتصر الأمر على العزل من المنصب، أو عدم الأهلية للترشح للمنصب مرة أخرى. إذا ارتكب شخص ما جريمة، وكان مذنبا بارتكابها، فيجب محاكمته بموجب نفس القانون الذي يخضع له أي شخص عادي وأي مواطن".
وأكدت النائبة براميلا جايابال، على أن عزل هيجسيث خطوة حتمية وإن تأخر توقيتها إلى ما بعد ترتيب أولويات الأغلبية الجديدة، مشيرة إلى أن الجهد البرلماني سينصب أولا على وقف الحرب وقطع تمويلها وتخفيف الأعباء المعيشية، معتبرة أن استمرار الصراع العسكري يجمع تحت مظلته ملفات "الفساد، وانتهاك الحقوق الدستورية، والقدرة على تحمل التكاليف".
