رئيس هيئة الرقابة المصرفية التركية يقدم استقالته إلى أردوغان
وكالات نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2026 - 11:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2026 - 11:14 ص
قال شهاب قاوجي أوغلو، رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، اليوم الأربعاء، إنه قدم استقالته إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.
وذكر قاوجي أوغلو، في تدوينة عبر منصة «إكس»، أنه طلب الإذن بالتنحي «في ضوء الاتهامات المتعلقة بهيئة التنظيم والرقابة المصرفية وبشخصي مؤخرا».
وأوقفت السلطات التركية، السبت، مسئولين بارزين في الهيئات الرقابية بالبلاد، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام محلية، في أحدث تطور ضمن أزمة مدوية تتعلق بصناديق الاستثمار، طالت عددًا متزايدًا من كبار المسئولين.
وأمرت محكمة بحبس أنور أوسجا، النائب السابق لرئيس هيئة أسواق المال التركية، بتهم تتعلق بالرشوة، وفقًا لما نقلته وكالة الأناضول الرسمية، دون أن تذكر مصدرًا للمعلومات. وانتهت ولاية أوسجا، التي استمرت أربع سنوات في الهيئة المعروفة اختصارًا باسم «SPK»، في 31 أكتوبر.
ولم تنجح محاولات التواصل مع أوسجا عبر هيئة أسواق المال، ولم يدلِ بأي تصريح علني منذ الإعلان عن توقيفه.
وذكرت قناة «إن تي في» (NTV) أن السلطات أوقفت محمد إريسن، نائب رئيس وكالة التنظيم والرقابة المصرفية، دون أن تحدد مصدرًا للمعلومات.
واتسعت التحقيقات المتعلقة بالتلاعب المزعوم بالسوق في صناديق الاستثمار خلال الأسابيع الأخيرة، لتشمل سياسيين ومسئولين كبارًا في القطاع المالي، من بينهم نائبة لرئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس البورصة التركية.
وأدى عجز عدد من صناديق الاستثمار البارزة، التي تركز استثماراتها في أسهم محدودة التداول، عن تلبية طلبات الاسترداد إلى انهيار في القطاع منتصف سبتمبر، طال نحو نصف مليون مستثمر. وأمرت هيئة أسواق المال التركية لاحقًا بتصفية 131 صندوقًا تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار.
وأُوقف يونس أرينجي، الرئيس التنفيذي لشركة المقاصة في الأسواق التركية، للمرة الثانية يوم السبت. وكان قد استقال من منصبه يوم الاثنين، بعد استجوابه للمرة الأولى من جانب السلطات، وامتنع بعد ذلك عن التعليق.
وقال مكتب رئيس النيابة العامة في إسطنبول إن أوسجا أُوقف يوم الثلاثاء.
كان وزير العدل أكين غورليك قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن المحققين حددوا ما وصفه بشبكة إجرامية منظمة متورطة في عمليات احتيال بالسوق، امتدت إلى أعلى مستويات الجهاز البيروقراطي المالي في البلاد.
وأضاف أن عدد المشتبه بهم بلغ 433 شخصًا حتى 3 نوفمبر، من بينهم 112 شخصًا أُودعوا السجن احتياطيًا على ذمة التحقيق.
