إيران تطالب بإدانة أممية للمكافأة الأمريكية بشأن برنامجها النووي
وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسائل عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، مطالبا بموقف دولي حازم وإدانة صريحة لإعلان واشنطن رصد مكافآت مالية لجمع معلومات استخباراتية تستهدف المنشآت والكوادر العلمية في البلاد، وفقا لوكالة "فارس".
وأوضح عراقجي في مذكرته أن وزارة الخارجية الأمريكية، عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة" وبإعادة نشر من القيادة المركزية الأمريكية يومي 6 و7 نوفمبر الجاري، عرضت مبلغا ماليا يصل إلى 20 مليون دولار مع إمكانية نقل المستفيد إلى موقع آخر، لقاء الحصول على بيانات تخص المشروعات والعلماء والمعدات الفنية، معتبرا هذا التحرك عملا غير مسؤول يحرض علنا على التجسس ويهدد سلامة الكوادر والمنشآت الخاضعة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
شدد عراقجي على تمسك بلاده بحقها الأصيل المنصوص عليه في المادة الرابعة من معاهدة منع الانتشار لتطوير الأبحاث السلمية وإنتاج الطاقة دون تمييز، مؤكدا عدم جواز لجوء أي طرف إلى تدابير قسرية أو اختراقات سرية لتقويض الأنشطة المدنية المشروعة أو تعريض المجتمع العلمي لمخاطر الترهيب والاعتداءات.
حذرت الرسالة الإيرانية من الانعكاسات السلبية للطلب الأمريكي على مصداقية واستقلالية نظام التفتيش الدولي، لافتة إلى أن السعي للحصول على تفاصيل سرية لمنشآت موضوعة تحت رقابة الوكالة الدولية يهدد بتحويل آليات التحقق إلى وسيلة استخباراتية، ويعطل التطبيق المنتظم لاتفاقات الضمانات في بيئة تتعرض فيها البيانات والأفراد لخطر التخريب والإرهاب، محملة المجتمع الدولي مسؤولية منع أي حوادث قد تفضي إلى عواقب إنسانية وإشعاعية جسيمة.
دعت إيران مسؤولي المنظمة الدولية إلى الاضطلاع بمهامهم عبر مسارين تنفيذيين؛ إذ طالبت الأمين العام ومجلس الأمن بلفت انتباه العالم إلى التهديدات المترتبة على التصرفات الأمريكية تجاه السلم والأمن الدوليين، والعمل على محاسبة واشنطن وفق ميثاق الأمم المتحدة لتأمين حماية المنشآت والعاملين فيها.
وشملت المطالب الموجهة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ تدابير صارمة تصون سرية المعلومات الفنية وتمنع تسريبها أو استغلالها خارج الأطر القانونية، مع إيلاء أولوية لأمن العلماء، بجانب طرح ملف الإعلان الأمريكي للمناقشة أمام مجلس محافظي الوكالة لاتخاذ الإجراءات المؤسسية المناسبة.
