النائب عمرو درويش: الغضب من حادث العياط مشروع.. والمحاسبة تشمل الجميع
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 9:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 9:30 م
قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن الغضب من حادث قطاري العياط والمطالبة بتحديد المسئوليات ومحاسبة المقصرين حق مشروع، مشددًا على أن قاعدة المساءلة تشمل جميع المسئولين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، مساء الثلاثاء، أن البرلمان يمارس دوره الرقابي من خلال مناقشة الحادث والبحث في أسبابه، وصولًا إلى تحديد المسئولية واتخاذ الإجراءات التي تمنع تكراره.
وأوضح أن القاعدة العامة داخل مصر وخارجها تضع الجميع تحت المساءلة، مؤكدًا أن المسئولية المباشرة ومحاسبة المقصرين تظلان قائمتين أيًا كانت مواقع الأشخاص أو مناصبهم.
وأشار إلى أن رسالة القيادة السياسية عقب الحادث أكدت خضوع الجميع للمسئولية، موضحًا أن التطبيق العملي لهذه القاعدة يقتضي محاسبة كل شخص يثبت تقصيره.
وفي المقابل، حذر درويش من حملات وصفها بـ«الممنهجة» تستهدف استغلال الحادث لإحداث حالة من الخلل، داعيًا إلى التفرقة بين الغضب المشروع والمطالبة بحقوق الضحايا، وبين توجيه الرأي العام بعيدًا عن الحقائق.
ورأى أن موجات التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل جزءًا من المشهد وتؤثر في الحالة النفسية والمزاجية للمجتمع، بينما يظل المجتمع المصري في مجمله قادرًا على فهم طبيعة هذه الحملات والتعامل معها.
وأكد أن النواب سيتصدون لمحاولات استغلال الحادث بصفتهم مواطنين وممثلين عن الشعب، بالتوازي مع أداء دورهم الرقابي في كشف أوجه القصور ومحاسبة المسئولين عنها.
ويذكر أن حادث العياط وقع نتيجة اصطدام مقدمة القطار رقم 134 «الجيزة – الفيوم» بالعربة الأخيرة للقطار رقم 2010 «القاهرة – أسوان» أثناء توقفه في الاتجاه نفسه، وأسفر وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة عن 7 وفيات و125 مصابًا.
وشكلت النيابة العامة لجنة فنية لفحص موقع التصادم والعربات والقضبان وإجراءات التشغيل والسلامة، فيما عقدت لجنة النقل بمجلس النواب، الثلاثاء، اجتماعًا عاجلًا بحضور كامل الوزير، الذي أعلن أن القطار خضع للفحص قبل تشغيله ووقع 21 مسئولًا على إجراءات مراجعته، بينما طالب عدد من النواب بتحديد المسئولية السياسية عن أوجه القصور.
