هالة السعيد: مشاركة النساء في قوة العمل عالميا 49% مقابل 73% للرجال
آية عامر نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 6:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 6:48 م
«القومي للمرأة» يناقش تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ودوره في استقرار الأسرة
ناقش المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، سبل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن دوره في دعم استقرار الأسرة وتحقيق التماسك المجتمعي.
جاء ذلك خلال جلسة عمل بعنوان «التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز دورها في التنمية واستقرار الأسرة»، ضمن فعاليات المؤتمر الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، وأدارتها الدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، بمشاركة السفيرة ميرفت تلاوي، نائبة رئيسة منظمة الأسرة العربية، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة هادية بهلول، أمين عام منظمة الأسرة العربية بتونس، والدكتورة نانسي ندور، مديرة إدارة تمكين المرأة بوزارة الأسرة والعمل الاجتماعي والتضامن بالسنغال.
وأكدت هالة السعيد أن التمكين الاقتصادي للمرأة لا يمثل مجرد قضية تتعلق بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، بل يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرضت الفجوة بين مشاركة المرأة والرجل في قوة العمل، إذ تبلغ معدلات مشاركة النساء عالميًا نحو 49% مقابل 73% للرجال، بينما تنخفض في المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 20%، بما يعكس عدم الاستفادة الكاملة من الطاقات البشرية والإنتاجية المتاحة.
وطرحت أربعة محاور رئيسية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، تشمل تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتعزيز اقتصاد الرعاية، والانتقال من الشمول المالي إلى التمكين الإنتاجي، فضلًا عن التحول من المبادرات المتفرقة إلى سياسات اقتصادية متكاملة ومستدامة.
ومن جانبها، أكدت السفيرة ميرفت تلاوي أن ما حققته المرأة من تقدم ملحوظ في مجال التعليم، وتفوقها على الرجل في بعض المؤهلات العلمية، لم ينعكس بالقدر الكافي على فرصها ومكانتها في سوق العمل.
وأوضحت أن التحدي لا يرتبط بنقص التشريعات بقدر ما يرتبط باستمرار بعض الموروثات الثقافية والاجتماعية والمفاهيم الدينية المغلوطة التي تحد من حصول المرأة على حقوقها.
وشدد على أهمية تكثيف التوعية المجتمعية وتصحيح هذه المفاهيم، إلى جانب تفعيل التشريعات من خلال آليات للمتابعة والتقييم الدوري ورصد العقبات التي تحول دون تنفيذها.
وأكدت أن تعليم المرأة يمثل ضرورة اقتصادية واستثمارًا في رأس المال البشري، وأن تعزيز مشاركتها في العمل يسهم في زيادة الإنتاج القومي ودعم قوة الاقتصاد الوطني.
وفي سياق الربط بين التمكين الاقتصادي وحماية الطفل، أشارت الدكتورة سحر السنباطي إلى أهمية المبادرات التي تستهدف تمكين الأمهات اقتصاديًا بالتوازي مع حماية الأطفال والاستثمار في الفتيات، مستشهدة بمبادرة «غزل بنات»، التي تستهدف دعم الأمهات وتوفير فرص لبناء قدرات الفتيات بما يتناسب مع أعمارهن، مع ضمان استمرارهن في التعليم وعدم تعريضهن للعمل بالمخالفة للقانون.
وطرحت السنباطي عددًا من التوصيات، من أبرزها ربط برامج التمكين الاقتصادي للأمهات ببرامج حماية الأطفال وضمان استمرارهم في التعليم، وإعطاء الأولوية للأسر الأكثر عرضة لمخاطر زواج الأطفال وعملهم، وتوفير فرص التدريب والتشغيل الملائمة للأمهات، ودعم تسويق منتجاتهن واستدامة مصادر دخلهن.
كما تضمنت التوصيات إدراج مؤشرات حماية الطفل ضمن معايير تقييم نجاح برامج التمكين الاقتصادي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالمرأة والطفولة والحماية الاجتماعية والعمل والتعليم.
فيما أكدت الدكتورة هادية بهلول أن التعليم والتأهيل المهني للمرأة لا يمثلان غاية في حد ذاتهما، وإنما يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق التمكين الاقتصادي وتعزيز قدرة المرأة على المشاركة الفاعلة في سوق العمل.
وأشارت إلى استمرار الفجوة بين ارتفاع معدلات التحاق المرأة بالتعليم الجامعي وفرص حصولها على العمل، مستشهدة ببيانات تشير إلى ارتفاع نسبة خريجات التعليم العالي في تونس إلى 68%، مقابل تجاوز معدلات البطالة بين النساء 40%.
وشدد على أن التمكين الاقتصادي لا يمكن فصله عن التمكين الاجتماعي، وأن استقرار الأسرة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة نانسي ندور، ممثلة الحكومة السنغالية نيابة عن ماري أنجليك مامي سيل بيجوف، وزيرة الأسرة والعمل الاجتماعي والتضامن، أبرز الجهود والاستراتيجيات الوطنية التي تتبناها السنغال لتعزيز تمكين المرأة ومشاركتها الاقتصادية.
وأوضحت أن السلطات العليا في السنغال تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين المرأة باعتباره أحد الركائز الأساسية لسياسات التنمية، مشيرة إلى أن «أجندة التحول الوطنية» تمثل الإطار المرجعي لتوجيه السياسات العامة للدولة، وتتضمن عددًا من الاستراتيجيات المحورية، في مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة، والاستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، بما يعكس توجه الدولة نحو تبني رؤية متكاملة لتحويل أهداف تمكين المرأة إلى سياسات وبرامج عملية.
وأكدت مناقشات الجلسة أهمية تبني نهج متكامل للتمكين الاقتصادي للمرأة، لا يقتصر على توفير فرص العمل أو إتاحة التمويل، وإنما يمتد إلى تطوير المهارات وتحسين بيئة العمل ودعم المشروعات النسائية وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يضمن مشاركة المرأة الفاعلة في مسيرة التنمية، ويسهم في بناء أسر أكثر استقرارًا ومجتمعات أكثر تماسكًا.
