نقص الموظفين يجبر الادعاء الأمريكي على التخلي عن قضايا الهجرة
تاكوما (واشنطن) - (أ ب) نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 9:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 9:44 ص
قال مكتب الادعاء الأمريكي للمنطقة الغربية من ولاية واشنطن، الاثنين، إنه لم يعد يمتلك العدد الكافي من الموظفين للدفاع عن كل قضية، في ظل تدفق الطعون المقدمة من أشخاص يقولون إن سلطات الهجرة الاتحادية تحتجزهم بصورة غير قانونية، وإنه سيترك للقضاة إصدار أحكامهم دون معارضة من الحكومة.
وأوضح القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي تشارلز فلويد، في رسالة إلى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ديفيد إستوديلو، أن دعاوى الطعن في مشروعية الاحتجاز تؤدي إلى "نزاعات قضائية مطولة"، يتضمن جلسات استماع ومذكرات وطلبات عديدة تستنزف موارد الادعاء العام.
وكتب فلويد: "لذلك، ومن الآن فصاعدا، وحرصا على ترشيد الموارد، لن يتولى مكتب الادعاء مسؤولية تقديم الدفاع نيابة عن المدعى عليهم في عدد كبير من قضايا الطعن في قانونية الاحتجاز".
وقال، إن تراكم القضايا أثر "بشدة على قدرة الحكومة على الرد" على الطعون المتعلقة بالهجرة، وحال دون تمكن ممثلي الادعاء من التعامل مع قضايا مدنية أخرى غير مرتبطة بها. ونتيجة لذلك، لن يتولى مكتبه الدفاع في "عدد كبير" من قضايا الطعن في قانونية الاحتجاز، دون أن يحدد عدد القضايا التي قد يشملها القرار.
وكثيرا ما أصدر القضاة أحكاما ضد الإدارة الأمريكية في قضايا رفعها عشرات الآلاف من المحتجزين، قالوا فيها إن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية تحتجزهم بصورة غير قانونية. وأثار ذلك استياء شديدا لدى مسئولي الإدارة، وكذلك لدى القضاة والمدافعين عن الحقوق، الذين يقولون إن إدارة الهجرة والجمارك انتهكت الحقوق الفردية في ظل سياسة إدارة ترامب المتشددة تجاه الهجرة.
وأضاف توم هومان، المسئول الأمريكي عن ملف الحدود، الأسبوع الماضي لشبكة فوكس نيوز، أن المحاكم مثقلة بنحو 85 ألف قضية طعن في قانونية الاحتجاز مرتبطة بالهجرة، في وقت تنفذ فيه الحكومة حملة واسعة النطاق للتشديد على ملف الهجرة.
وفلويد قاض سابق، وكان قد دعا، إلى جانب 3 قضاة آخرين في واشنطن، إلى منع محاكم الهجرة من الإفراج عن المحتجزين بكفالة، وهي مسألة معروضة حاليا أمام المحكمة العليا الأمريكية.
