إطلاق منصة "جينتك" خلال 3 أشهر.. مسارات تفاعلية لطلاب التعليم الفني
أعلن حسين الصافي، مدير مسار التعلم الرقمي بالتعليم الفني بمشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر – المرحلة الثانية (TCTI II)، إطلاق مبادرة «جينتك» (Gentech)، التي تستهدف تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة والتعليم المدمج، وتوفير مسارات تعليمية تفاعلية تربط المناهج الدراسية بالتطبيق العملي واحتياجات سوق العمل.
وقال الصافي، خلال إطلاق المبادرة، إن «جينتك» تقوم على جمع عدد من الشركاء في إطار واحد لتقديم مسارات تعليمية متنوعة لطلاب التعليم الفني، تجمع بين الدراسة داخل المدارس والتعلم عبر المنصات الرقمية، إلى جانب إتاحة فرص التدريب العملي من خلال معامل ومراكز تفاعلية داخل المدارس.
وأوضح أن المنصة الرقمية الخاصة بالمبادرة من المقرر إطلاقها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن تبدأ المرحلة الأولى في 10 مدارس يدعمها المشروع، بالتوازي مع عدد من المدارس التجارية التي ستطبق المسار الأول المتعلق بالتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية.
وأشار إلى أن هذه الأدوات ستتيح للمعلمين متابعة مستويات الطلاب وتحديد احتياجاتهم التعليمية، وتقديم محتوى إضافي وتدريبات مناسبة لكل طالب، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية.
وأكد الصافي أن المبادرة لا تستهدف تقديم منصة إلكترونية فقط، وإنما إنشاء منظومة متكاملة تجمع بين التعلم الرقمي والتدريب العملي، من خلال معامل تفاعلية تستخدم تقنيات المحاكاة والواقع الافتراضي، بما يتيح للطلاب تجربة المهن والتعامل مع المعدات بصورة آمنة قبل الانتقال إلى التدريب العملي الفعلي.
وأوضح أن ذلك يكتسب أهمية خاصة في بعض تخصصات التعليم الفني التي ترتبط بمهن ومعدات تتطلب احتياطات خاصة بالنسبة للطلاب في هذه المرحلة العمرية.
وفيما يتعلق بتطوير قدرات المعلمين، أوضح الصافي أن المعلم يمثل عنصرًا أساسيًا في المبادرة، مشيرًا إلى بدء تدريب المدربين بأكاديمية معلمي التعليم الفني وفق نظام تدريب المدربين (TOT)، لنقل الخبرات والتدريبات إلى المعلمين وتأهيلهم لاستخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية وتقديم المحتوى التعليمي بصورة تفاعلية.
ولفت إلى أن المبادرة تتم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وأن هناك جهودًا لتوفير حوافز للمعلمين وربط التدريبات بمساراتهم المهنية والترقي الوظيفي.
من جانبه، استعرض نادر نبيل، المدير التنفيذي لمشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر – المرحلة الثانية (TCTI II)، فلسفة تطوير المدارس المصرية الألمانية، موضحًا أنها تعتمد على إعداد خريجين يمتلكون المهارات التي يحتاجها سوق العمل المصري والألماني، من خلال دراسات تحدد التخصصات والمهن الأكثر طلبًا حاليًا ومستقبلًا.
وأشار إلى أن تخصص ميكاترونكس السيارات بدأ بالفعل مع العام الدراسي الحالي، وفق أحدث المناهج المطبقة في ألمانيا، وبالتعاون مع الشريك الصناعي، ومن بينه مصنع مرسيدس بنز في مصر ومراكز الخدمة التابعة له، إلى جانب تخصصات أخرى تشمل التركيبات الكهربائية والميكانيكا، مع التوسع مستقبلًا في تخصص الفندقة والضيافة.
وأوضح أن تخصص ميكاترونكس السيارات يُدرَّس بمدرسة ناتكو بمنطقة شبرا، التي كانت تُعرف سابقًا باسم مدرسة جلال فهمي، مؤكدًا أن اختيار التخصصات يستند إلى احتياجات سوق العمل الفعلية، وليس إلى اعتبارات تعليمية نظرية فقط.
وأكد نبيل أن الهدف هو منح الطالب حرية الاختيار بعد التخرج، سواء بالعمل داخل مصر أو التقدم لفرص عمل في ألمانيا، موضحًا أن الطالب يحصل على الشهادة المصرية الأساسية، مع العمل على إتاحة مسارات للحصول على شهادات ألمانية في المهارات والتخصصات الإضافية التي تتجاوز متطلبات المنهج المصري.
وأضاف أن النظام الدراسي بالمدارس المصرية الألمانية يمتد لثلاث سنوات، ويعتمد بصورة أساسية على وجود شريك صناعي يشارك في إعداد الطلاب وتدريبهم وفق احتياجات المصانع والشركات، بما يتيح للطالب اكتساب الخبرة المهنية منذ سنوات الدراسة، ويعزز فرص توظيفه فور التخرج.
وأشار إلى أن المشروع يستهدف دعم 10 مدارس ضمن نطاقه، في حين وقعت الوزارة اتفاقيات مع القطاع الخاص لتطوير 28 مدرسة مصرية ألمانية، بما يتيح تطبيق المناهج والتخصصات المطورة في مدارس إضافية وفقًا لطبيعة الشراكات واحتياجات كل تخصص.
وفيما يتعلق بتحسين الصورة المجتمعية للتعليم الفني، أكد نبيل أن ذلك لا يتحقق من خلال الحملات الإعلانية وحدها، وإنما من خلال تطوير جودة التعليم ورفع كفاءة الخريجين وإثبات قدرتهم على أداء وظائفهم بكفاءة في سوق العمل.
وأوضح أن زيادة أعداد الخريجين المصريين المؤهلين الذين يتقدمون لفرص العمل في ألمانيا، وارتفاع أعداد المقبولين منهم، يمثلان مؤشرًا إيجابيًا على تطور مستوى خريجي التعليم الفني المصري.
واختتم بالتأكيد على أن جهود تطوير التعليم الفني تشمل مستويات متعددة، بداية من تطوير السياسات والتشريعات والمؤسسات التعليمية، مرورًا بتحديث المناهج وتدريب المعلمين والطلاب وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وصولًا إلى التحول الرقمي وتطوير المنصات التعليمية وتحسين منظومة الامتحانات وآليات تمويل التعليم الفني.
