حسن هيكل: الحكومة تتجه لتطبيق مقترح مبادلة الدين بالأصول
أميرة عاصي: نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 6:14 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 6:14 م
قال حسن هيكل، رجل الأعمال والخبير الاقتصادي، إن الحكومة بدأت تتجه لتطبيق مقترحه الخاص بمبادلة الديون بالأصول، من خلال نقل جزء من أصول الدولة مقابل نقل جزء موازٍ من المديونية لدى عدة جهات حكومية.
وجاء ذلك عقب إعلان الحكومة دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة للاستثمار في الدين الحكومي، بهدف تقليص احتياجات الموازنة العامة للاقتراض المحلي والخارجي، بحسب ما استعرضه أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
وأضاف هيكل، في تدوينة عبر حسابه على موقع «إكس»، اليوم الاثنين، أنه يمكن تسميتها مبادلة بدلاً من مقايضة، قائلاً: «فيه ناس كتير محتاجة تعتذر لي، والحكومة تقول لي شكراً».
كما استعرض كجوك توجه الحكومة لجذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، مشيراً إلى أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية وتوجيه الموارد إلى أولويات التنمية.
كما تناول الاجتماع نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها في الأوراق المالية الحكومية.
وأوضح وزير المالية أن هذا التوجه يسهم في تقليص احتياجات الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، وخفض الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم مسار خفض الدين والعجز، باعتبارهما أولوية لدى القيادة السياسية، كما يوفر حيزاً مالياً أكبر ومرونة تسمح بتوجيه الموارد إلى تحسين الخدمات الأساسية والتنمية البشرية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
وأكد هيكل أن قيمة المبادلة يجب أن تتراوح بين 2 و3 تريليونات جنيه على الأقل، سواء أُطلق عليها مقايضة أو مبادلة، إلى جانب خفض الدين من خلال إصدار سند سيادي.
وكان حسن هيكل قد أكد، في تدوينة عبر حسابه على موقع «إكس» في نهاية أكتوبر الماضي، أنه لا توجد حلول ممكنة للسيطرة على أزمة الديون التي تواجه الاقتصاد المصري حالياً، مع توقعات بتفاقمها عقب رفع البنك المركزي المفاجئ لأسعار الفائدة، سوى تطبيق ما وصفه بـ«المقايضة الكبرى».
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، في قرار مفاجئ للأسواق، بهدف مواجهة الضغوط التضخمية المحتملة جراء تراجع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.
وتعد الحكومة المتضرر الأكبر من رفع أسعار الفائدة، باعتبارها أكبر مقترض في الدولة، إذ تكلفها كل زيادة بنسبة 1% في سعر الفائدة أعباء إضافية على الدين لا تقل عن 120 مليار جنيه.
وسبق أن عرض هيكل، في يناير 2026 بجامعة القاهرة، فكرته المعروفة إعلامياً باسم «المقايضة الكبرى»، والتي تقوم على إنشاء صندوق تُجمع فيه أصول الدولة لمبادلتها بالديون المحلية لمصر، بعد نقل تلك الديون إلى البنك المركزي، مشيراً إلى أن الدين المحلي يمثل العائق الأكبر أمام تحقيق التنمية في مصر.
