نائب محافظ القاهرة يكشف مصير محلات جراج العتبة وموقف المستأجرين
كشف الدكتور أحمد أنور العدل، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، حقيقة ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن إخلاء محلات جراج العتبة، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بقرار إخلاء فوري أو تطوير الجراج، وإنما بانتهاء عقود حق الانتفاع المبرمة بين المحافظة ومستأجري المحلات.
وقال نائب محافظ القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«واقع مصر»، إن المحلات محل الجدل مملوكة للمحافظة، وكان يتم استغلالها بموجب عقود حق انتفاع محددة المدة والقيمة الإيجارية، مشيرًا إلى أن هذه العقود انتهت رسميًا، ومن حق المحافظة استرداد أصولها.
أوضح "العدل" أن الأمر يقتصر على 8 محلات و5 فاترينات فقط، نافيًا صحة ما تردد بشأن إخلائها بغرض تطوير الجراج، مؤكدًا أن السبب هو انتهاء مدد التعاقد، وليس وجود خطة تطوير للمكان.
وأضاف أن محافظة القاهرة تعتزم طرح المحلات والفاترينات في مزايدة علنية، بما يتيح للراغبين، ومن بينهم المستأجرون الحاليون، التقدم والمشاركة وفقًا للشروط المقررة، بهدف تحقيق أعلى عائد ممكن من أصول الدولة.
فيما يتعلق بعرض بعض المستأجرين زيادة القيمة الإيجارية إلى ثلاثة أضعاف، أكد نائب المحافظ، أن انتهاء عقود حق الانتفاع يمنح المحافظة الحق في إعادة طرح الأصول للاستفادة منها، ولا يلزمها الاستمرار في التعاقد بالقيم الإيجارية السابقة.
وأشار إلى أن بعض المستأجرين لديهم مديونيات لم يتم سدادها، لافتًا إلى أن القيم الإيجارية القديمة أصبحت متدنية للغاية مقارنة بالأسعار الحالية، وهو ما لا يتوافق مع خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها.
وأكد "العدل" تصريحاته على طرح المحلات في مزايدة علنية، وأن باب المشاركة سيكون متاحًا للراغبين، نافيًا مجددًا ارتباط الأمر بإخلائها لتنفيذ أعمال تطوير بالجراج.
