وكيل محافظ البنك المركزي: إطلاق مشروع الهوية المالية الرقمية قريبا
نصر: نقترب من إطلاق خدمة ترميز البطاقات البنكية Tokenization على الهواتف المحمولة العاملة بنظام أندرويد
أعلن إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري لقطاع نظم وخدمات الدفع، قرب إطلاق خدمة ترميز البطاقات البنكية (Tokenization) على الهواتف المحمولة العاملة بنظام أندرويد، بعد اقتراب الانتهاء من الاختبارات الفنية الخاصة بالخدمة، في خطوة تستهدف التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «الابتكار الرقمي: بناء الجيل القادم من الخدمات المالية»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من مؤتمر ومعرض بافكس PAFIX 2026، المنعقد بالتزامن مع معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026.
وأوضح نصر أن البنك المركزي المصري سبق أن أتاح خدمة ترميز البطاقات البنكية على أجهزة آبل في ديسمبر 2024، ويعمل حاليًا على استكمال الاختبارات الخاصة بتفعيل الخدمة على الهواتف العاملة بنظام أندرويد، بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة منها لتشمل معظم الهواتف المحمولة المستخدمة في مصر.
كشف نصر عن استعداد البنك المركزي المصري لإطلاق مشروع الهوية المالية الرقمية قريبًا، بعد إصدار القواعد التنظيمية الخاصة بها مؤخرًا، مؤكدًا أن المشروع سيحدث تحولًا كبيرًا في طريقة تقديم الخدمات المالية والمصرفية داخل السوق المصرية.
وأوضح أن الهوية المالية الرقمية ستتيح للمواطنين الحصول على الخدمات المصرفية وإتمام العديد من الإجراءات من خلال الهواتف المحمولة، دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك لتحديث البيانات أو توقيع المستندات الورقية، كما هو متبع في الخدمات المصرفية التقليدية.
كشف وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع، عن استهداف البنك المركزي وصول عدد المعاملات الرقمية في مصر إلى نحو 10 مليارات معاملة بنهاية عام 2026، مقارنة بنحو 5.6 مليار في 2024.
وأضاف نصر أن تطبيق إنستاباي يستهدف تسجيل نحو 3 مليارات معاملة بنهاية 2026، مقابل ملياري معاملة خلال 2025 ، بما يعكس تزايد اعتماد المواطنين على التحويلات والمدفوعات الرقمية، وتغير أنماط استخدام الخدمات المالية.
وأوضح وكيل مساعد محافظ البنك المركزي أن التوسع في المعاملات الرقمية لا يعتمد فقط على إطلاق التطبيقات والخدمات الإلكترونية، وإنما يستند إلى استراتيجية متكاملة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية ، تشمل تطوير الأطر التشريعية والقانونية المنظمة للمعاملات الرقمية، بما يوفر بيئة مناسبة لإطلاق منتجات وخدمات مالية مبتكرة، إلى جانب بناء بنية تحتية تشاركية تتيح الربط بين مختلف المنتجات والأنظمة المالية، وتضمن إتاحة خدمات آمنة وفعالة للمستخدمين.
وأشار نصر إلى أن تعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال يمثلان أحد العناصر الأساسية لزيادة ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية، من خلال تطبيق معايير الحماية وتكثيف حملات التوعية بمخاطر المعاملات الإلكترونية وسبل تأمين البيانات ، كما تتضمن الاستراتيجية تحسين تجربة المستخدم وتبسيط إجراءات استخدام التطبيقات والخدمات الرقمية، بما يضمن سهولة الوصول إليها أمام مختلف الفئات العمرية وشرائح المجتمع.
أوضح أن النمو المستهدف في معاملات إنستاباي يعكس نجاح جهود تطوير منظومة المدفوعات اللحظية، وتوسع قاعدة المستخدمين الذين يعتمدون على التطبيق في تنفيذ التحويلات المالية بصورة إلكترونية، بدلاً من الوسائل التقليدية والمعاملات الورقية.
وأكد أن استمرار تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، بالتوازي مع تعزيز مستويات الأمان وتيسير الاستخدام، يدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي وتقليل الاعتماد على النقد في المعاملات اليومية.
